نقل موقع الجزيرة "نت" عن محكمة العدل الأوربية، اليوم الثلاثاء، قولها بأنها تقضي بأن إدراج حركة (حماس) على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات (الإرهابية) أمر مبرر.

وأضافت المحكمة: "أنها تقضي بأن هناك مسوغات قانونية لوجود حركة (حماس) على قائمة المنظمات (الإرهابية)".

وفي وقت سابق، أكدت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، أنها اتخذت إجراءات لحظر حركة (حماس)، بأكملها في المملكة المتحدة.

وقالت في تصريحات نقلتها وكالة أنباء عربية: "إن لدى (حماس) قدرات كبيرة بما في ذلك الوصول إلى أسلحة متطورة ومرافق تدريب الإرهابيين"، وفق زعمها، مشيرة إلى أن قرار حظر حماس يتماشى مع سياسات شركائهم الأميركيين والأوروبيين.

وكانت صحيفة (ذا غارديان) نقلت عن بريتي باتيل وزيرة الداخلية البريطانية، قولها: "إنّ الحكومة البريطانية ستحظر حركة حماس بموجب قانون الإرهاب".

وبحسب الصحيفة، فإنّ هذا القرار يعني أنّ أي شخص يعبر عن دعمه للحركة أو يرفع علمها أو يرتب لقاءات لها يكون مخالفاً للقانون، وقد يواجه ما يصل إلى عشر سنوات سجناً بحسب خطط باتيل التي ستعلن عنها اليوم الجمعة.