أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بأشد العبارات قرار وزارة الداخلية البريطانية إعلان حركة حماس منظمة إرهابية،

وأعربت لجنة المتابعة عن إدانتها لهذا الموقف الذي يأتي استجابة من رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون لمطالب رئيس حكومة الاحتلال العنصرية والفاشية نفتالي بينيت؛ والذي كان من الأولى أن يوضع هو علي قوائم الإرهاب الدولي لما ارتكبه وحكومته من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

وحذرت اللجنة من تداعيات القرار، واعتبرت أنه يشكل استهدافاً مباشراً للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية كحركة تحرر وطني من الاحتلال الذي يعدّ امتداداً للسياسة الاستعمارية البريطانية.

كما أكدت اللجنة أن هذا القرار هو زج بالمملكه المتحدة من جديد في مواجهة الشعب الفلسطيني وأنصاره في العالم، وإصرار بريطاني على الجرائم التاريخية التي ارتكبتها بحق القضية الفلسطينية منذ وعد بلفور.

واعتبرت، أن بريطانيا بهذه الخطوة تكون قد وضعت نفسها في صف الاحتلال الذي كانت هي من وضع لدولته حجر الأساس، في تحدٍ صارخ للعالم ولجزء كبير من الشعب البريطاني الذي خرج بالملايين ضد العدوان على غزة في أيار الماضي ويخرج دائماً لنصرة حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعت لجنة المتابعة إلى موقف رسمي وشعبي فلسطيني وعربي وإسلامي ومن كل أنصار العدالة والحرية في العالم ضد هذا القرار الظالم، وطالبت الحكومة البريطانية بالتراجع عنه والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. 

وأكدت في نهاية بيانها، أن حركة حماس ستبقى مكوناً رئيسياً أصيلاً من مكونات الشعب الفلسطيني بغض النظر عن هذا القرار الظالم والعدواني، والذي لن يوقف نضال الشعب الفلسطيني بكل مكوناته الوطنية التحررية بما فيها حركة حماس ضد الاحتلال والاستيطان والفاشية والعنصرية الصهيونية حتى نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.