قالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، إنّ الحكومة البريطانية ستحظر حركة حماس بموجب قانون "الإرهاب".

ووفقاً لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية صباح اليوم الجمعة، فإنّ هذا القرار يعني أنّ أي شخص يعبر عن دعمه للحركة أو يرفع علمها أو يرتب لقاءات لها يكون مخالفاً للقانون، وقد يواجه ما يصل إلى 10 سنوات سجناً بحسب خطط باتيل التي ستعلن عنها اليوم الجمعة، وفق ما نقل موقع (العربي الجديد).

وترى باتيل أنّ خطوتها هذه "من شأنها أن تساعد في مكافحة معاداة السامية، وحماية الجالية اليهودية"، وفق زعمها.

وأضافت الوزيرة للصحافيين في واشنطن: "لقد اتخذنا وجهة نظر مفادها أنه لم يعد بإمكاننا الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحركة"، مضيفة أنّ القرار "يستند إلى معلومات استخبارية تؤكد ارتباطها بالإرهاب"، وفق تعبيرها.

ومن المتوقع أن يصدر إعلان باتيل في خطاب لها في واشنطن، اليوم الجمعة، في مؤتمر حول الأمن.

وحتى الآن، تحظر المملكة المتحدة الجناح العسكري للحركة "كتائب القسام" فقط. وسبق أن تم تصنيف "حماس" بوصفها منظمة "إرهابية" محظورة، في كل من الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي.

ووفق (ذا غارديان)، أكدت باتيل، أنّ حظر حماس سيرسل "رسالة قوية للغاية لأي فرد يعتقد أنه من المقبول أن تكون مؤيداً لمنظمة كهذه"، مضيفة أنّ "حماس لديها قدرة إرهابية كبيرة، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى أسلحة متنوعة ومتطورة، فضلاً عن مرافق تدريب الإرهابيين، وهي متورطة منذ فترة طويلة في أعمال عنف إرهابية كبيرة"، على حد زعمها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، طلب من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في لقاء جمعه به على هامش مؤتمر المناخ في غلاسكو، قبل عدة أيام، إعلان حركة "حماس" منظمة "إرهابية"، بعد امتعاض حكومة الاحتلال من المظاهرات المنددة التي شهدتها لندن خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.