تتواصل ردود الفعل على الساحة السياسية الفلسطينية الداخلية، وأكدت مصادر دولية دعمها المتواصل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أجل مواصلة الدعم المالي والسياسي للسلطة الفلسطينية، اللافت أن هذا القرار من أونروا جاء بعد جهود كبيرة من فتح.

قالت أونروا في وقت سابق إن المجتمع الدولي أكد بأغلبية ساحقة دعمه لها، وتقديم تبرعات مالية إضافية لتخفيف أزمتها المالية الخانقة. 

جاء ذلك خلال مؤتمر وزاري دولي أمس الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة عشرات الدول ورئاسة الأردن، والسويد بعنوان "استدامة الحقوق والتنمية البشرية للاجئي فلسطين". 

اللافت أن كل هذا يأتي مع إعلان الحكومة الفلسطينية أيضا عن وصول رئيس وزرائها محمد اشتية اليوم الأربعاء، على رأس الوفد الفلسطيني لاجتماع المانحين (AHLC) (لجنة الاتصال المخصصة) في العاصمة النرويجية أوسلو المقرر غدًا.

جاء رئيس الوزراء الفلسطيني إلى النرويج للتباحث مع الحكومة حول المصالح السياسية والمالية للسلطة الفلسطينية. قال كبير من السلطة الفلسطينية إن هذا الاجتماع هو مجرد واحد من اجتماعات عديدة تالية.

وذكرت الحكومة في بيان صحفي، أن اشتية سيستعرض الوضع المالي "الصعب" الذي تعيشه الحكومة، وسيدعو إلى الضغط على إسرائيل لوقف خصوماتها من أموال الضرائب الفلسطينية.

كما سيحث اشتية الدول المانحة على زيادة مساعداتها لكي تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها، على أن يلتقي المسئولين النرويجيين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بحسب البيان.

اللافت هنا أن كلا من تصريحات مسؤولي الأونروا من جهة والزيارة التي يقوم بها اشتية للخارج من جهة أخرى الهدف منها هو رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وهي المعاناة التي تنحصر وترتكز في الاقتصاد، الذي بات بمثابة الورقة الأدق صاحبة التحدي الأبرز على الساحة الفلسطينية، الأمر الذي يطرح عدد من التحديات تطلبت القيام بهذه الجهود الحالية، سواء للسلطة أو للحكومة الفلسطينية التي تبذل كل جهودها السياسية والاستراتيجية من أجل الارتقاء بالحالة الفلسطينية التي تعاني في ظل الاحتلال.