ارسلت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" قبل أيام نداء للمجتمع الدولي أكدت فيه على ضرورة التحرك الفوري ودعم "الأونروا"،  فاللاجئين الفلسطينيين يتطلعون لدورهم الفاعل والطليعي لإنهاء معاناتهم بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية بالخصوص، وبما ينهي معاناتهم ويضمن لهم احترام حقوقهم المكفولة، وفي مقدمتها الحياة الكريمة والعودة والتعويض عملاً بالقرار الأممي 194.

وبينت خلال هذا نداء وجهته إلى ممثلي الدول والمنظمات الدولية، أن الفلسطينيون يتعرضون لاحتلال إحلالي واستعماري إسرائيلي مستمر منذ 74 عاماً، طالت تداعياته كل أدنى حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، أدى إلى حد كبير في انعدام الأمن الغذائي لحوالي 73% من إجمالي السكان، إلى جانب البطالة والفقر الذي تعدت لحوالي 65%، وانعدام مأمونية الحصول على المياه الصالحة للشرب جراء تلوث ما يزيد عن 95% من مصادر المياه، بحسب تحذيرات أممية، بما في ذلك اللاجئين الفلسطينيين في مناطق نفوذ "الأونروا" الخمسة (لبنان، سوريا، الأردن، الضفة الغربية، قطاع غزة)، والذين يعانون اليوم أكثر من أي مضى، جراء تقليص الخدمات التي تقدمها الأونروا لهم، سيما في مجالات الإغاثة والمساعدات الإنسانية والتعليم والصحة، وهو ما خلق وضعاً لا يحتمل حال دون تمتع اللاجئين الفلسطينيين بأدنى حقوقهم، في ظل تنامي تداعيات جائحة كورونا والتدابير المصاحبة لها.

وأشارت حشد، إلى أن منظمة "الأونروا" تم إنشاؤها بموجب تفويض الأمم المتحدة العام 1949، لتتولى مسئوليات إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، جراء الاحتلال والتهجير القسري للفلسطينيين من ديارهم، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي العام 1948، حيث أوكلت خلالها "للأونروا" مهام إغاثة وتشغيل وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والمساعدة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق نفوذها، وفي ضوء تراجع الخدمات والإغاثة وفشل الجهود الدولية المتمثلة بإنهاء معاناته وعودته لدياره، يصبح اللاجئ الفلسطيني بلا حق عودة للديار وبلا مأكل ومشرب ورعاية، إنها معادلة إنسانية مؤلمة حقاً وستهدد الأمن والاستقرار.

وعبرت الهيئة الدولية عن قلقها وحذرها من تحذيرات "الأونروا" من أنها أصبحت على وشك الانهيار، وذلك خلال تصريحات على لسان مفوضها العام فيليب لازاريني، الذي قال بأن وكالته تمر بـأزمة وجودية، ليس بسبب فجوة بمقدار 100 مليون دولار في ميزانيتها العام الجاري فقط، بل ولأن نموذج التمويل طويل المدى أثبت عدم استدامته ويؤدي بالوكالة إلى الانهيار في المستقبل، و ستضطر إلى اتخاذ إجراءات تقشف شديدة بغية الاستمرار في أداء مهمتها، داعياً إلى تحويل الميزانية الأساسية للوكالة بمقدار 800 مليون دولار إلى "أساس أكثر قابلية على التنبؤ".

ونوهت إلى أن هذه الأزمة ستنعكس سلباً على ملايين اللاجئين الفلسطينيين، الذين يعتمدون في إشباع حقوقهم على الخدمات التي تقدمها المنظمة الدولية، وبذلك سيكون مصيرهم مجهول فقراء وجوعى بلا علاج ولا تعليم، وما سيترتب على ذلك من عواقب وخيمة لا تحمد عقباها على مختلف الصعد.

وعبرت هيئة حشد، عن خشيتها من أن تكون الأزمات والتهديدات المتتالية التي تمر بها وكالة "الأونروا"، هي أزمات مفتعلة ضمن الخطة الأمريكية والإسرائيلية التي تهدف لتصفية وجود "الأونروا" وتشويه صورتها، بصفتها الشاهد الحي على عملية اقتلاع وتهجير شعب من أرضه بالقوة، لصالح إحلال شعب آخر مكانه، وعليه فإنه بكل تأكيد سيكون الخاسر الأكبر جراء ذلك، هم ملايين اللاجئين الفلسطينيين المشردين في صقاع الأرض قسراً منذ أكثر من سبعة عقود من الزمن.

وختمت نداءها بالتحذير من التداعيات الخطيرة المترتبة على الأزمة المالية التي تمر بها الأونروا، جراء تقليص دعم المانحين لميزانيتها، كونه سيزيد من الضغوط على حياة اللاجئين البائسة أصلاً، مؤكدةً على ضرورة التحرك السريع لدعم ميزانية الأونروا لضمان استمرار قيامها بمسئولياتها تجاه اللاجئين، بما يعزز الكرامة الإنسانية، والأمن والاستقرار بالمنطقة.

وينطلق اليوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 مؤتمر المانحين الدولي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تحت عنوان "الحفاظ على الحقوق والتنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين"، برعاية أردنية وسويديّة في بروكسل، بمشاركة دولية واسعة.