شكّل قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، تشكيلة جديدة منقوصة لمجلس السيادة الانتقالي برئاسته، وذلك قبيل الاحتجاجات الحاشدة المقرّرة بعد غدٍ، السبت. 

وعيّن البرهان، محمّد حمدان دقلو (حميدتي) نائبًا له، بينما أرجأ تعيين ممثل الشرق لمزيد من المشاورات، بحسب التلفزيون الرسمي.

واختار البرهان تعيين ناشطين مدنيين غير معروفين سياسيًا ومن خارج الحراك السياسي العام.

وفي ذات السياق، دعت مفوضية حقوق الإنسان، الخميس، سلطات بلادها إلى احترام وحماية المظاهرات الاحتجاجية المطالبة بـ"الحكم المدني" في البلاد.

وأكد البيان على "ضمان وحماية الحق في حرية التعبير وفي التجمع السلمي، لا سيما وأنها حقوق مكفولة في الوثيقة الدستورية والمعاهدات الدولية ذات الصلة".

وأضاف "نطالب السلطات باحترام وحماية هذا الحق، وبأن تكون التدابير المتخذة متوافقة مع الوثيقة الدستورية والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ودعا البيان "المتظاهرين إلى ممارسة حقهم في التعبير وفي التجمهر السلمي بالشكل الذي لا يتعارض مع حقوق الإنسان وحقوق الآخرين".

كما دعا تجمع المهنيين السودانيين، في بيان، إلى خروج مظاهرات حاشدة يوم السبت المقبل، للمطالبة بالحكم المدني ورفضًا لإجراءات الجيش.

ومنذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، مع إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها انقلابا عسكريا.

ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر الماضي لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".

وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش، منذ 21 آب/أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.