قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية بأن الوضع المالي الذي تمر به السلطة هو الأصعب منذ أعوام.

وأضاف في مستهل الجلسة الاستثنائية التي عقدت مساء اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله لمناقشة الأوضاع المالية والسيناريوهات الممكنة للتخفيف من الأزمة في ضوء محدودية الإيرادات الواردة الى الخزينة وتراجع المساعدات حتى نهاية العام إلى 10% مما كان يصل عادة إلى الخزينة الأمر الذي انعكس سلبا على المصاريف التشغيلية للسلطة ومنظمة التحرير.

وقال اشتية:" إنه رغم أن الولايات المتحدة استأنفت بعض مساعدتها للأونروا إلا أن قوانين الكونغرس الأمريكي لا زالت تمنع الإدارة الامريكية من مساعدة السلطة بشكل مباشر".

وأجرى المجلس نقاشا معمقا للتداعيات الناجمة عن عدم تلقي السلطة الوطنية أي مساعدات مالية من الدول العربية الشقيقة خلال العامين الحالي والماضي، وذلك قبيل مشاركة رئيس الوزراء ووزير المالية في اجتماع الدول المانحة الأسبوع المقبل الذي سيعقد في العاصمة النرويجية أوسلو.

وقال اشتية إنه سوف يتم الطلب من الدول الصديقة لفلسطين الضغط على إسرائيل لوقف خصوماتها من أموال الضرائب الفلسطينية، وكذلك زيادة هذه الدول مساعداتها لكي نتمكن من الإيفاء بالتزاماتنا.

وقال اشتية: لقد أنجزنا زيارة ناجحة الى أوروبا، فتحت الآفاق لتحسن مرتقب في الوضع المالي مع بداية العام القادم، معربا عن أمله في أن تكون السلطة قد تمكنت من عبور هذه الازمة في القريب العاجل.

وقدم وزير المالية شكري بشارة عرضا مفصلا للواقع المالي والتحديات التي تواجه الخزينة في ظل انعدام المنح الخارجية، والخصومات الإسرائيلية المتواصلة.

وقال بشارة بأنه رغم ما تقوم به وزارة المالية من جهود للتخفيف من العجز في الخزينة إلا أن استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة يفاقم من الأعباء، ويضعف من القدرة على الوفاء بالتزامات الوزارة إزاء المصاريف التشغيلية والديون المتراكمة لمقدمي الخدمات.

واتخذ المجلس جملة من الإجراءات التي من شأنها أن تخفف الأعباء على الخزينة، عبر برنامج إصلاحات إدارية ومالية تؤدي إلى رفع مستوى الاداء في الوظيفة العمومية التي ستعكس نفسها بإيجابية على النفقات.

وأعرب المجلس عن أمله بتفهم الموظفين لمجمل تلك الإجراءات التي من شأنها التخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها وسط آمال برفد الخزينة بمساعدات قريبة من الأشقاء والأصدقاء.