أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات الأمر العسكري الذي أصدره جيش الاحتلال بحظر وملاحقة المؤسسات الفلسطينية الست، تنفيذا لقرار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، الذي أصدره الشهر المنصرم بادعاء أنها (منظمات ارهابية). 

واعتبرت الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن هذا القرار العسكري إمعانا إسرائيليا رسميا في الإعتداء على الشعب الفلسطيني برمته وامتدادا للعدوان الشامل الذي تشنه دولة الاحتلال ضد شعبنا، وهو أيضا محاولة مفضوحة لتكميم وإسكات الأصوات التي تفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال وتتابعها على المستويات كافة، خاصة الأوروبية والدولية منها. 

وحملت  الخارجية الفلسطينية، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اي اذى يلحق بتلك المؤسسات أو العاملين فيها جراء هذه القرارات التعسفية التي تندرج في إطار العقوبات الجماعية المفروضة على الشعب الفلسطيني.  

وحذرت الوزارة من مخاطر وتداعيات هذا القرار والأوامر العسكرية الإسرائيلية ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع برمته، وتطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية سرعة التحرك لإجبار الاحتلال بالتراجع عن قراره الإرهابي.

وفي سياق ذو صلة استطاعت الدبلوماسية الفلسطينية أن تثبت على جدول أعمال جلسة مجلس الأمن الدولي التي ستعقد هذا اليوم في نيويورك بندا صريحا وواضحا يتعلق بهذا القرار الإسرائيلي لوضع المجتمع الدولي في صورة وتفاصيل وأبعاد تداعياته، ووضعهم المجتمع الدولي في نفس الوقت أمام مسؤولياته في توفير الحماية الدولية لشعبنا عامة ولوقف هذا القرار وحماية مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني. 

وقالت الوزارة في نهابة بيانها، أنها تتابع اتصالاتها وعملها على المستوى الدولي لادانة هذا القرار، ولحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة على إسرائيل من اجل التراجع عن قرارها.