أصدرت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بيانا يوم السبت دعت فيه وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى استئناف مهامها على رأس الوزارة.

وجاء البيان الذي نسب إلى الحكومة الليبية ردا على قرار المجلس الرئاسي إيقاف الوزيرة وإحالتها إلى التحقيق ومنعها من السفر بعد "تصريحاتها حول تسليم أبو عجيلة مسعود المتهم في قضية لوكربي لواشنطن".

وقالت الحكومة إن المجلس وجه تعليماته إلى وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بضرورة متابعة عملها بنفس الوتيرة.

وبحسب البيان: "تأسيسا على مهام كل من السلطة التنفيذية ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية وعلى صلاحيات المجلس الرئاسي المحددة من خلال مخرجات الحوار السياسي الليبي الموقع في جنيف، والتي لا تعطي أي حق قانوني للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم، والتي تعتبر صلاحيات حصرية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية كما ورد بالمادة الثانية بالاتفاق السياسي فيما يتعلق بالباب الخاص بالسلطة التنفيذية والذي حدد المهام بشكل واضح بالنظر للطبيعة التوافقية التي أقرتها المرحلة، والتي تتطلب التنسيق اللائق بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بما لا يربك أعمال الدولة، ويحافظ على قواعد العمل المهني ويمنع من خلق أي أزمة سياسية جديدة من شأنها أن تؤثر على حياة المواطنين".

وأضافت: "بالإشارة إلى ما حققته وزارة الخارجية والتعاون الدولي من نجاح يحظى بأعلى مستويات التقدير في الأوساط الدولية من خلال تنظيمها لمؤتمر استقرار ليبيا وتبني سياسة تواصل إيجابية تجاه الدول الصديقة والشقيقة بما يساعد على الاستقرار ويمنع من التدخلات السلبية في الشأن الليبي، الأمر الذي يحتم على كافة السلطات والأطراف الوطنية دعم هذه الجهود، وعدم التأثير عليها سلبا أو عرقلة أعمالها بأي شكل من الأشكال بما يؤثر على خطة عمل السياسة الخارجية التي تتبناها الحكومة.

وشددت على ضرورة اتباع جميع السلطات للإجراءات الإدارية السليمة والتزامها بمهامها المحددة في الإعلان الدستوري وملحقاته والاتفاق السياسي الليبي الموقع في جنيف، والابتعاد عن كل ما من شأنه التسبب في تداخل الصلاحيات أو عرقلة أعمال حكومة الوحدة الوطنية في هذا الوقت الحساس الذي نحتاج فيه إلى تكاثف جميع الجهود لإنجاز الاستحقاقات الوطنية.