فرضت محكمة العدل الأوروبية، الأربعاء، غرامة على بولندا تلزمها بدفع مليون يورو (نحو مليون و160 ألف دولار) يوميا.

وجاء قرار المحكمة على خلفية إجراء بولندا إصلاحات قضائية اعتبرتها العدل الأوروبية "مثيرة للجدل"، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي.

وستظل الإجراءات العقابية سارية المفعول حتى توافق وارسو على الامتثال لحكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية في يوليو/ تموز الماضي وأمرت بموجبه التعليق الفوري للغرفة التأديبية لقضاة المحكمة العليا وإلغاء القرارات التي اتخذتها بولندا بالفعل بشأن رفع الحصانة القضائية.

وبعد تجاهل الدعوات المتكررة لبولندا للامتثال للحكم السابق، طلبت المفوضية الأوروبية من محكمة العدل (مقرها لوكسمبورغ) فرض غرامات يومية، وهي الخطوة الأخيرة والأكثر جذرية في هذه القضية.

وسيتم خصم الغرامات اليومية من أموال الاتحاد الأوروبي التي تتلقاها بولندا بشكل دوري.

وتعد الدولة إلى حد بعيد أكبر متلقي لأموال الاتحاد، حيث تلقت أكثر من 18 مليار يورو عام 2020.

وتصر الحكومة البولندية على أن الإجراءات التي سنتها أساسية للقضاء على بقايا النظام الشيوعي.