قال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعدـ ان اتفاقية باريس الاقتصادية بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل تلزم الاخيرة بتشغيل عدد كبير من عمال قطاع غزة لديها.

وأضاف سعد لـ"بي دي ان"، إنه ومن اجل التغلب على خطورة ازمة البطالة في القطاع لا بد من سماح قوات الاحتلال بتشغيل اكثر من 50 الف عامل من غزة في أسواقها بشكل فوري.

وابدى سعد استعداده لتسخير كل إمكانيات اتحاد النقابات ومن خلال مكاتبه وطواقمه المنتشرة في القطاع للمساعدة في الترتيبات الفنية وبالتعاون مع الجهات السيادية المختصة كهيئة الشؤون المدنية لخروج العمال من القطاع.

ودعا منظمة العمل الدولية والمنظمات ذات العلاقة إلى العمل لالزام إسرائيل والضغط على إسرائيل لحماية حقوق الفلسطينيين العاملين لديها.

وأضاف سعد ان إصرار إسرائيل حتى الان على عدم السماح بتشغيل عمال من القطاع لديها منذ 15 عاماً مخالف للاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير، وهو عقاب سياسي ويضر بالاستقرار في المنطقة.

وأوضح ان تعمد إسرائيل اصدار لتصاريح تجارة للراغبين في العمل لديها يجردهم من أي حقوق لهم ويعرضهم لخطر داهم، مضيفاً انه طالب منظمة العمل الدولية بفتح مكاتب لها داخل إسرائيل لمتابعة أوضاع العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد سعد ان الاتحاد يطلع بشكل دائم المؤتمرات والفعاليات العالمية بالمشاكل والانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق العمال الفلسطينيين على مختلف الصعد.

وقال سعد انه لا يمكن تجاوز مخاطر ازمة البطالة المرتفعة في القطاع دون تشغيل عدد كبير منهم في سوق العمل الإسرائيلية، معتبراً ان التعنت الإسرائيلي في هذا الملف ينبع من اعتبارات سياسية بحتة.

وأشار إلى أن عدد العمال المتعطلين والعاطلين عن العمل في القطاع ارتفع خلال الشهور الأخيرة الى أكثر من 180 ألف عامل عاطل عن العمل.

وقال ان إسرائيل لا تزال تستبيح حقوق العمال الفلسطينيين العاملين لديها سواء من الضفة الغربية او قطاع غزة وهذا يتطلب وقفة جادة من المنظمات العالمية المختصة.

من جانبه، قال وكيل وزارة العمل سامر سلامة انه يجب التفكير جيداً في إيجاد حلول وبدائل لازمة عمال قطاع غزة المتعطلين عن العمل في ظل منع إسرائيل لاعادة تشغيلهم لديها، موضحاً ان احد ابرز هذه الحلول الإبداعية والعملية هي العمل وبشكل اني ومدروس لتشغيلهم في المرافق التجارية والاقتصادية في الضفة الغربية والقادرة على استيعاب اكثر من 50 الف منهم بشكل فوري.

وأضاف سلامة لـ: لا يجب ان نظل تحت رحمة الاحتلال، مبيناً ان تشغيل عمال من القطاع في الضفة الغربية سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ككل فعدا عن فائدة تشغيل العمل فانها تحل من ازمة المصانع والشركات والمزارع التي تشتكي وتتذمر من ندرة العمال في الضفة الغربية والذين يفضلون العمل في إسرائيل بسبب ارتفاع الأجور.

وبين سلامة ان إسرائيل تنتهك اتفاقية باريس الاقتصادية والتي تجبرها على التنسيق مع وزارة العمل وتشغيل عمال من القطاع.

وفي الوقت الذي شهدت أبواب الغرف التجارية في قطاع غزة اقبالاً كبيراً للتسجيل للحصول على تصاريح عمل في إسرائيل تصر الأخيرة على اصدار تصاريح تجارية ولعدد محدود جداً لا يتجاوز ثلاثة الاف تصريح تضاف الى سبعة الاف تصريح قديمة.

وقدرت مصادر في الغرف التجارية واللجنة المدنية في هيئة الشؤون المدنية عدد المسجلين للحصول على تصريح عمل في إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة منذ أعلنت الغرف التجارية عن ذلك بعشرات الالاف.