قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن حماية حل الدولتين يستدعي فرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال.

وأضافت في بيان لها، أن دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة العسكرية والأمنية بما فيها كتيبة المستوطنين المسلحة المنتشرة على جبال وهضاب الضفة الغربية المحتلة في بؤر الارهاب اليهودي، تواصل انتهاكاتها بحق الأرض الفلسطينية المحتلة، من حيث عمليات الاستيلاء على الأراضي وتزوير اوراق الملكية، تحت شعار حرم المستوطنات والطرق الاستيطانية الالتفافية التي تقطع اوصال الضفة الغربية، كما تستولي على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين، بحجة المحميات الطبيعية، والاعلان عن مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية ميادين للمناورة والتدريب العسكري، والسيطرة على اجزاء من الارض بذريعة تخصيصها والتعامل معها كمواقع اثرية ودينية تخدم رواية الاحتلال الاستعمارية التلمودية.

وتابع البيان: تتم غالبية القرارات بأوامر عسكرية لا تمت لأي قانون بصلة، وبقوانين توظف لتكريس الاحتلال وفرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، كجزء لا يتجزأ من الضم الزاحف والتدريجي للضفة، وهذا ما نشهده يوميا من انتهاكات ترتقي لمستوى الجرائم ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنين ومنظماتهم الارهابية، كان آخرها اعتداء المستوطنين على نشطاء حقوق الانسان اثناء مشاركتهم في قطاف الزيتون في بلدة عورتا جنوب نابلس.

وقالت الوزارة: إنها تنظر بخطورة بالغة لعمليات تجزئة وتفتيت الارض الفلسطينية وبعثرتها بما يتلاءم مع مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية الهادفة لاستيعاب ما يزيد على مليون مستوطن في المناطق المصنفة "ج" وما يقارب مليوني مستوطن في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتسابق إسرائيل الزمن في تنفيذ هذا المخطط الذي يقوض اية فرصة امام الحل السياسي التفاوضي للصراع، وتغلق الباب نهائيا امام اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة، بعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه امام اكتمال نظام الفصل العنصري" الابرتهايد" في فلسطين المحتلة.

ورحبت الخارجية الفلسطينية بالمواقف الدولية والأممية والأميركية والأوروبية التي صدرت مؤخرا ورفضت الاستيطان وانتهاكات الاحتلال، مطالبة بترجمة تلك المواقف إلى افعال حقيقية وخطوات ملموسة لإنقاذ ما يمكن انقاذه من فرص تطبيق حل الدولتين.

وأوضحت الوزارة في نهاية بيانها، أن حماية حل الدولتين يتطلب تحركا دوليا عاجلا لفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف الاستيطان والانصياع لإرادة السلام الدولية.