أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا يوم السبت دان فيه إعدام 24 محكوما في سوريا بتهمة الإرهاب وإشعال حرائق الغابات والأراضي الزراعية.

وقال المتحدث باسم مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية بيتر ستانو إن الاتحاد يدين إعدام 24 شخصا مؤخرا بتهم الإرهاب وإشعال حرائق الغابات في المناطق الساحلية في سوريا شهري سبتمبر وأكتوبر 2020.

ونشر ستانو تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" قال فيها: "يعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد لأن قاصرين حكموا بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و12 عاما بتهم مماثلة".

​وأضاف: "يعارض الاتحاد الأوروبي بشدة عقوبة الإعدام في جميع الأوقات والظروف، العقوبة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، التي لا تمثل رادعا للجريمة وتمثل إنكارا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته".

وختم بالقول: "يواصل الاتحاد الأوروبي العمل من أجل الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام ويحث سوريا على الالتحاق بالتوجه العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل السورية تنفيذ حكم الإعدام بحق "24 مجرما ارتكبوا أعمالا إرهابية عبر إشعال الحرائق، ومعاقبة 11 آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة لتخريب المنشآت العامة والخاصة".

وقالت الوزارة في بيان: "استنادا لأحكام قانون العقوبات العام وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، تم يوم أمس تنفيذ حكم الإعدام بـ24 مجرما وذلك لارتكابهم أعمالا إرهابية أدت إلى الوفاة والإضرار بالبنى التحتية للدولة والممتلكات العامة والخاصة باستخدام المواد الحارقة. تم تنفيذ حكم الإعدام بعد تصديق الحكم من محكمة النقض وصدور رأي لجنة العفو الخاص بوجوب تنفيذ الحكم بالمحكوم عليهم".

وأضافت: "كما تضمن الحكم معاقبة 11 مجرما بالأشغال الشاقة المؤبدة لارتكابهم أعمالا إرهابية نجم عنها تخريب المنشآت العامة والخاصة والأراضي الزراعية والأحراج عن طريق إضرام النار بالمواد الحارقة وفقا لأحكام المادة 7/1 من قانون مكافحة الإرهاب. وكذلك الحكم على أربعة مجرمين بالأشغال الشاقة المؤقتة للتدخل بالأعمال الإرهابية".

وذكرت بأن "الحكم تضمن أيضا حبس 5 أحداث لمدة تتراوح بين عشر سنوات واثنتي عشرة سنة لارتكابهم هذه الأعمال التي أدت إلى وفاة وتخريب الممتلكات العامة".