أكد النائب العام في قطاع غزة، المستشار ضياء الدين المدهون، أن النيابة تعمل على مساندة الاقتصاد الوطني وتحميه من الانهيارات العميقة.

جاء ذلك خلال لقائه بوفد من اتخاد المقاولين الفلسطينيين، ضم رئيس الاتحاد، علاء الدين الأعراج، وعضو الاتحاد مصباح النجار، والمستشار القانوني للاتحاد حسن نصر الله.

ناقش النائب العام مع رئيس الاتحاد، والوفد الزائر، بعض القضايا التي تعزز صمود المقاول الفلسطيني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وجرت مناقشة وضع أسس لحل بعض الاشكاليات القائمة، بهدف مساعدة المقاولين، من تسديد القضايا المقدمة بحقهم، مع مراعاة الموازنة بين الدائن والمدين.

وأكد المستشار على تعاون النيابة العامة المستمر مع مؤسسات القطاع الخاص، من جمعيات، واتحادات، وغرف تجارية، ونقابات، نحو التحرك الإيجابي تجاه منتسبيها، للوصول إلى حلول مجدية، والتوفيق بين أطراف النزاع؛ بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ استقرار سوق العمل.

من جهته، ثمن "الأعراج" دور النيابة العامة في إسناد الاقتصاد الوطني، وحمايته من الانهيارات العميقة، بتطبيق سياسة الاستئخارات المدروسة في قضايا الشيكات المرجعة، وجرائم الأموال عموماً، وذلك بشكل يتناسب مع ظروف الأزمة المالية القائمة.

وبيَّن حاجة الاقتصاد في البلاد إلى تضافر الجهود من أصحاب القرار في الضفة الغربية وقطاع غزة للحيلولة دون انهيار الاقتصاد الفلسطيني.

وقال: "إن الاتحاد بصدد تشكيل لجنة للمقاولين المتعثرين وتشكيل مجلس دائنين لحل الاشكالات المالية بين الدائنين والمدينين".