أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين "شاهر سعد"، في معرض تعقيبه على محاكمة الضابط الإسرائيلي، المتهم باغتصابات عاملة فلسطينية، تم إغوائها من قبلة نظير منحها تصريح دخول لسوق العمل الإسرائيلي.

وأضاف، أكدت تلك الواقعة على مخاوفنا، من تداعيات الانفلات السافر لزعران الحكومة الإسرائيلية من ضباط مخابرات يعملون خارج نطاق القانون، ورجال أعمال ومقاولين ومستوطنون، ومصاصي دماء فلسطينيون من سماسرة بيع التصاريح، الذي يلعقون عرق ودماء العمال بلا رحمة أو شفقة، بعد أن يحصلوا على تلك التصاريح من إسرائيليون لديهم القدرة على التواصل مع مستويات أمنية وسياسية إسرائيلية عليا، لديها صلاحية إصدار تلك التصاريح.

ويتم ذلك من بدايته إلى تمامه، بعلم ومعرفة ورعاية وتواطؤ أثم من الحكومة الإسرائيلية، لأنها المسؤول الأول والأخير عن إصدار تلك التصاريح؛ وهي وثائق حكومية ذات غلاف أمني شديد الحساسية بالنسبة لدولة الاحتلال كما تزعم وتدعي.

فمن يتجرأ على إصدار تلك التصاريح سوى المستويات السياسية والأمنية الإسرائيلية، التي تمنحها لضباط مخابرات وعسكريون متقاعدون، ورجال أعمال، يعملون بمساعدة سماسرة فلسطينيون، باعوا ضمائرهم للشيطان الإسرائيلي، وسخروا أنفسهم للإيقاع بأبناء شعبهم واستغلال حاجتهم للعمل والعيش الكريم.

وأمام هذا التطور، طالب سعد الحكومة الإسرائيلية، بالكشف عن ما لديها من معطيات عن تجاوزات مماثلة ولم تكشف بعد، وإحاطة الجانب الفلسطيني بها علماً وخبراً، كما وجه المسؤول النقابي الفلسطيني الأول، رسائل متطابقة حول الواقعة نفسها، لأمين عام الاتحاد الدولي لنقابات العمال "شارون برو"، ولمدير عام منظمة العمل الدولية "جي رايدر" طالبهم فيها بفتح تحقيق موسع حول واقعة اعتداء الضابط الإسرائيلي على العاملة الفلسطينية، وحول حوادث مماثلة، يحتفظ الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بتفاصيل حولها.

كما طلب "سعد" الحكومة الإسرائيلية، بالتوقف عن منح تلك التصاريح لأرباب الدم الإسرائيليون؛ الذين يطرحونها في السوق السوداء للبيع بأسعار باهظة تستنزف رواتب وأجور العمل.

وإعادة إصدارها وفقاً للطريقة المحددة في الاتفاقيات السياسية والاقتصادية الموقعة بين دولة (إسرائيل) ومنظمة التحرير الفلسطينية. ومنها اتفاقية باريس الاقتصادية، التي حصرت في المادة (37) منها، مرجعية دخول وخروج العمال من وإلى إسرائيل بمكاتب الاستخدام الإسرائيلية والفلسطينية وليس بأرباب العمل الإسرائيليون وسماسرتهم الفلسطينيون، أو غيرهم، وإتاحة تلك التصاريح مجاناً كمان كانت سابقاً، وذلك انضباطاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (101) التي لا تجيز حصول العامل على فرصة عمل مقابل المال.