قررت الحكومة المصرية، بدء منع الموظفين غير المطعمين من دخول مؤسساتها اعتبارا من 15 نوفمبر/تشرين الثاني، على أن يشمل القرار المواطنين من مطلع ديسمبر/كانون الأول.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة رئيس الحكومة، وفق بيان لمجلس الوزراء المصري.

وقررت اللجنة، "عدم السماح بعد 15 نوفمبر المقبل، بدخول أي موظف لم يتلقَ اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع"، وفق البيان ذاته

وتقرر من 1 ديسمبر المقبل، عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، بحسب البيان.

وسجلت مصر أمس الأحد، 42 وفاة، و874 إصابة كورونا، وتعافي 855، فيما ارتفع الإجمالي إلى 317 ألفا و585 إصابة، بينهم 17 ألفا و926 وفاة، و268 ألفا و210 حالات تعاف، وفق بيان للصحة المصرية.