قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن الأزمة السياسية الحالية هي أخطر أزمة تهدد الانتقال المدني الديمقراطي بل وتهدد بلاده كلها وتنذر "بشر مستطير".

جاء ذلك في خطاب له، مساء اليوم، تطرق خلاله للوضع السياسي الراهن في السودان، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سونا).

وخاطب حمدوك السودانيين قائلا: " تابعتم الأحداث الأخيرة في البلاد، والأزمة السياسية الحادة التي نعايشها الآن"، مضيفا "لن أبالغ إذا قلت إنها أسوأ وأخطر أزمة تهدد الانتقال، بل وتهدد بلادنا كلها، وتنذر بشرٍ مُستطير".

وقال إن محاولة الانقلاب الفاشلة في 21 سبتمبر/أيلول الماضي كان يفترض أن تتحول " فرصة لتنبيه الجميع للخطر المُحدق ببلادنا"، وإقامة الجميع "سياج أمان للفترة الانتقالية وتقوم بتحصينها ضد كل المخاطر والمغامرات".

واستدرك حمدوك: "لكن بدلاً من ذلك، كانت تلك المحاولة هي الباب الذي دخلت منه الفتنة، وخرجت كل الخلافات والاتهامات المُخبأة من كل الأطراف من مكمنها، وهكذا نوشك أن نضع مصير بلادنا وشعبنا وثورتنا في مهب الريح".

وتطرق رئيس الوزراء العراقي إلى التضحيات التي قدمها أبناء الشعب السوداني لنجاح ثورته التي أسدلت الستار على نظام عمر البشير، مضيفا "لن نسامح أنفسنا أو يسامحنا التاريخ إن لم نحقق شعاراتها في الحرية والسلام والعدالة، ونصل بالانتقال إلى نهاياته المرجوة".

ولفت إلى اجتماعات ولقاءات أجراها خلال الفترة الأخيرة مع جميع الأطراف "بغرض فتح أبواب للحوار وإيجاد القواسم المشتركة بين الأطراف ومعالجة الخلافات".

واعتبر أن جوهر الأزمة الحالية في السودان هو "تعذر الاتفاق على مشروع وطني متوافق عليه بين قوى الثورة والتغيير، يحقق أهداف الثورة وآمال السودانيين في الحرية والسلام والعدالة".

وأرجع هذا "التعذر" إلى حدوث " انقسامات عميقة وسط المدنيين ووسط العسكريين وبين المدنيين والعسكريين".

وأكد حمدوك على أن الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين، بل "هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة"، مشيرا إلى أن موقفه بوضوح هو "الانحياز الكامل للانتقال المدني الديمقراطي ولإكمال مهام الثورة".

ولخص حمدوك خلاصة نقاشاته مع أطراف الأزمة في "خارطة طريق" لتحويلها إلى " لفرصة يغتنمها شعبنا بما يعود عليه بالخير والاستقرار والنماء".

وتتضمن خارطة الطريق التي عرضها رئيس الوزراء السوداني في خطابه عدة عناصر أهمها: "ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد بين جميع الأطراف والتأمين على أن المخرج الوحيد هو الحوار الجاد والمسؤول حول القضايا التي تقسم قوى الانتقال".

و"العودة للعمل بجميع مؤسسات الانتقال على أن توضع الخلافات في مواضعها الصحيحة وأن تدار من مواقع أخرى وبأساليب أكثر نضجاً والتزاماً بالمسؤولية وببوصلة واحدة هي مصلحة هذا الشعب واستقراره وتطوره".

ثالثا، ضرورة الاتفاق على أن قضايا مثل الإرهاب والمهددات القومية الداخلية وعلى الحدود أو من خارج الحدود "لا يجب أن تخضع لأي نوع من التكهنات أو المزايدات أو الشكوك في النوايا".
كما تضمنت "خارطة الطريق" التي عرضها حمدوك الابتعاد عن اتخاذ أي قرارات أو خطوات أحادية، و "عدم استغلال مؤسسات وأجهزة الدولة، التي هي ملك لجميع السودانيين، في الصراع السياسي".

وشدد على ضرورة أن تكون الوثيقة الدستورية هي مرجعية التوافق بين مكونات السلطة الانتقالية.

والوثيقة الدستورية تلك التي صياغتها بناء على اتفاق تقاسم السلطة الذي تم التوصل إليه بين المكون المدني والعسكري في السودان في يوليو/تموز 2019 وتحدد الأسس التي ستسير عليها المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء انتخابات.