ردت محكمة النقض اليوم الاثنين، الطعن المقدم بقرار تأجيل الانتخابات العامة، كونه قرارا سياديا خارج اختصاص المحكمة، وليس قرارا إداريا.

وقررت هيئة المحكمة، رد الطعن واعتبرت تأجيل الانتخابات من أعمال السيادة، إضافة لعدم اختصاص المحكمة بالنظر في مثل هذا الطعن.

وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أصدر مرسوما رئاسيا، في الثلاثين من نيسان/ ابريل، أجّل فيه إجراء الانتخابات العامة التي تمت الدعوة لها في 15/1/2021، وذلك بعد منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التحضير للانتخابات وإجراءها في القدس المحتلة، وعلى ضوء قرار اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع، الذي شمل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة "فتح"، وقادة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وشخصيات وطنية.