طالب خالد موسى أمين سر مجلس العمال بحركة فتح - ساحة غزة، المسؤولين في حكومتي غزة والضفة المحتلة بضرورة إيجاد فرص عمل للعمال العاطلين عن العمل في شقي الوطن، بدلًا من  تصاريح تُبعدهم عن أرضهم وأسرهم وذويهم. 

وقال موسى: "إن قطاع الصناعة في غزة يشهد حركة ضعيفة مقارنة بالسنوات السّابقة، ولا بد من وضع خطة منهاجية لبحث سبل رفع قطاع الصناعة والسياحة والزراعة وغيرها، للتخلص من وطأة الحصار وتبعاته القاسية". 

وطالب أمين سر مجلس العمال القطاع الحكومي والقطاع الخاص بضرورة الالتزام بالحد الأدنى للأجور حسب ما أقرته وزارة العمل. 

وأضاف موسى بأن السلطة الفلسطينية منذ العام ٢٠٠٧ لم تقم بتوظيف أي عامل داخل القطاع الحكومي، 
مشيرًا إلى أنّ السنوات الأخيرة شهدت زيادة في أعدد العمال المتقدمين لطلب تصاريح العمل في الداخل المحتل، حيث يضطر عدد كبير منهم لدفع مبالغ مالية كبيرة لسماسرة التصاريح، مقابل العمل بالداخل المحتل. 

وأردف: " إنّ توافد المواطنين على الغرفة التجارية للتسجيل لتصاريح العمل في الداخل المحتل يُبرهن طبيعة الحياة التي تعيشها الطبقة العاملة في غزة، بين مآسي الفقر المدقع وسياسات التعسف المختلفة والمزدوجة بحقهم". 

وحسب الإحصائيات فإنّ عدد العمال العاطلين عن العمل في الاراضي الفلسطينية قد بلغ ٣٧٧.٣ ألف عامل، مقسّمين ٢٢٠ ألف في غزة، و١٥٧ في الضفة الغربية.