قال نقيب العاملين في قطاع غزة سامي العمصي، إن ما أعلنت عنه الغرفة التجارية تلاعب بالعامل الفلسطيني ويجب أن يحاسب من أصدر الإعلان، لأنه عار عن الصحة، وكل ما تم الحديث عنه ٢٤٠٠ تصريح باسم تاجر وليس عامل.

وأوضح العمصي في تصريح صحفي، أن الاحتلال لا يسمح حتى اللحظة بدخول أي عامل للعمل داخل الخط الأخضر بمسمى عامل، ولذلك يجب محاسبة مَن تلاعب بالعامل واستغل مأساته، وكنقابات عمال لن نتركه وسنلاحقه قانونا.

ولفت نقيب العاملين، إلى أن هناك فرق كبير بين تصريح العامل والتاجر، فالأول عندما يعمل داخل المدن المحتلة فإن الاحتلال ملزم بأي إصابة عمل وجميع حقوق العمل، أما دخول العامل بتصريح تاجر فإن الاحتلال يعفي نفسه ونقابة العمال الإسرائيلية من أي التزام تجاه العامل.

واعتبر العمصي أن ما حدث اليوم متاجرة بمأساة العامل، ونستغرب خروج ماهر الطباع ليعفي الغرفة التجارية بعد وقت طويل، كاشفًا أن قرابة ٢٥٠ ألف صورة هوية قدمت اليوم، وهذا يعكس المأساة والمتاجرة في معاناة العامل.

وطالب بمحاسبة كل من روج للقرار وأصدره حسابا شديدا من الجهات المعنية في غزة، لأنه لا يمكن تبرئة أحد مما جرى، وهناك جهات معينة ليست بريئة مما حدث، وسنتابع هذا الأمر حتى نصل لحقيقة ما جرى.
في موضوع منفصل، قال العمصي إن السلطة لم تقدم أي شيء للعامل الفلسطيني في غزة باستثناء بعض المساعدات التي لا تذكر، ووكالة الغوث أيضا جمدت عديد مشاريعها المقدمة للعمال.

وأشار إلى أن السلطة مارست تمييز وتفرقة تجاه العامل في غزة، وصرفت ٣٥ ألف مساعدة لعمال الضفة من صندوق وقفة عز فيما تجاهلت غزة وصرف ٥ آلاف مساعدة فقط، كذلك قدمت من منحة البنك الدولي  ٦ آلاف لغزة مقابل ٦٠ ألف عامل في الضفة.