قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم السبت، ان الوزارة وبالتعاون مع شركائها تنفذ برنامج تنمية وتطوير المنتجات الوطنية، وتوسيع القاعدة الانتاجية الصناعية عبر تدخلات ومشاريع تنموية تعزز من فرص إحلال المنتجات المحلية محل نظيرتها الأجنبية في مقدمتها منتجات الاحتلال الاسرائيلي.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق فعاليات اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني الذي يصادف في الأول من نوفمبر/ تشرين ثاني من كل عام، الذي اقرته الحكومة الفلسطينية، تطبيقاً "لتعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني" وبما يشجع بناء منظومة إنتاجية تساعد على الانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال، وفي إطار توعية المواطن بأهمية الاعتماد على المنتج الوطني بحيث يكون خياره الأول في مختلف مجالات الحياة.

وبين الوزير إلى مجموعة من التدخلات التي نفذتها الوزارة لتطوير المنتجات الوطنية على صعيد توفير البنية التحتية منها افتتاح المختبرات الوطنية للفحص والمعايرة، ومختبر لفحص الأحذية والجلود، والسياسة الوطنية للجودة، وتجديد مختبر الذهب، وتوفير المواصفات والمقاييس والتعليمات الفنية الالزامية.

وأشار الوزير الى المراجعة المستمرة لتطوير وإصلاح البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني وجاري العمل على دراسة اعتماد قوانين المنافسة، ودعم حماية المنتج الوطني والملكية الفكرية  وقريبا سيكون لدينا قانون عصري للشركات.
 
و تنفذ وزارة الاقتصاد مشاريع وبرامج لتطوير وتحديث الصناعة بقيمة تزيد عن 60 مليون دولار علاوة على تأهيل المناطق الصناعية التي تشغل حاليا نحو 112 منشأة صناعية ، بالإضافة الى توفير عقد الحوافز الاستثمارية التي تشجع على استخدام المدخلات الوطنية للإنتاج وتشجع على التصدير.
 
و سجلت الصادرات الفلسطينية محلية المنشأ خلال العام المنصرم ارتفاعاً بنسبة 9.0% مقارنة مع العام 2018، حيث بلغت حوالي 804.5 مليون دولار، في حين رخصت الوزارة 138 مصنعاً جديداً في العام 2019،  بقيمة رأس مال بلغت 131.4 مليون دولار.
 
وتنفذ الحكومة الفلسطينية خطة العناقيد الاقتصادية وإعادة الاعتبار للمنتج الوطني والاعتماد على الذات تنفيذا لسياسة الانفكاك الاقتصادي منها اعتبار محافظة قلقيلية عنقود زراعي بقيمة 23 مليون دولار لـ 3 سنوات وقد بلغت تكلفة التدخلات في السنة الأولى 6.7 مليون دولار، فيما ساهمت الحكومة بـ 4.3 مليون دولار منها، وتكفل الشركاء بالباقي.
 
واعتبرت الحكومة محافظتي الخليل ونابلس عنقودين صناعيين ستمنحهما، كل ما يلزم لإنعاش الصناعة فيهما، وقريبا سيتم اطلاق العمل بالمرحلة الأولى من مشروع منطقة ترقوميا الصناعية متعددة التخصصات.

ويفرض الاحتلال الاسرائيلي حصار على مدخلات الانتاج للحد من تطور الصناعة بذرائع أمنية وصحية وبيئية وفي هذا الاطار بين تقرير للبنك الدولي أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني منذ سنوات بسبب القيود المتصلة بحركة التجارة، وتضرَّر الاقتصاد بشدة جراء القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج، وهي الكيماويات والسلع والتقنيات المستخدمة في الأغراض المدنية، والتي قد تكون لها استخدامات عسكرية.

وأشار التقرير إلى أن تخفيف القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج، من شأنه أن يضيف 6% إلى حجم الاقتصاد في الضفة الغربية و11% في قطاع غزة بحلول عام 2025، بالمقارنة مع السيناريو المتوقع إذا استمرت القيود.

ويحظى المنتج الوطني أفضلية في العطاءات والمشتريات الحكومية وبفارق 15% عن تكلفة المستورد، وهناك رسوم جمركية بسقف لا يتجاوز 35% على 200 سلعة مستوردة لها بدائل وطنية في أربع قطاعات إنتاجية، الجلود والأحذية، الملابس، الأثاث، والألمنيوم.

وبينت وزارة الاقتصاد في بيانها ان برنامج الفعاليات سيكون توعووياً بالتعاون مع شركائها يهدف إلى تعزيز ثقة المواطن بمنتجاتنا الوطنية التي تسوق في الأسواق الدولية، وقطعت شوطاً كبيراً في الجودة والتنافسية ، لافتة الى ان اعادة الاعتبار للمنتجات الوطنية مسؤولية جماعية تستدعي تضافر كافة الجهود لزيادة حصتها في السوق الفلسطيني.