يواصل الأسير ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ97 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري، وسط تدهور حالته الصحية بشكل خطير.

يُشار إلى أن محكمة الاحتلال العليا رفضت أمس التماسًا لمحامية الأسير للإفراج عنه، ونقله إلى مستشفى فلسطيني، وهو ما عدّه رئيس نادي الأسير قدورة فارس بمثابة قرار إعدام بحق الأسير، في ظل خطورة وضعه الصحي.

وجمدت محكمة الاحتلال الإسرائيلي قرار اعتقال الاسير ماهر اداريا بتاريخ 23 أيلول/ سبتمبر 2020؛ لكن قبل أسبوع ألغت قوات الاحتلال قرار إلغاء تجميد الاعتقال الإداري، فيما لازال في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي.

ويُعاني الأسير الأخرس من أوجاع شديدة في كل أنحاء جسده، وتشنجات متكررة، وفقدان للوعي، وصعوبة في الحركة، وضعف في السمع والرؤية، بالإضافة إلى ضيق في التنفس وهو أبرز الأعراض التي تفاقمت لديه مؤخراً.

والأسير الأخرس (49 عامًا)، من بلدة سيلة الظهر في جنين، متزوج، وأب لستة أبناء ويعمل في الزراعة، وأسير سابق اُعتقل عدة مرات منذ عام 1989م، وقضى نحو 4 سنوات في سجون الاحتلال بشكل متفرق.

واعتقلت قوات الاحتلال الأخرس في 27 تموز/ يوليو 2020، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وعليه شرع منذ لحظة اعتقاله بإضراب مفتوح عن الطعام.

وأطلق نشطاء عريضة إلكترونية دعوا فيها إلى جمع التواقيع لمطالبة سلطات الاحتلال بالإفراج عن الأسير الأخرس.

ودشّن النشطاء حملتهم الإلكترونية تحت وسمي #أنقذوا_ماهر_الأخرس و #الحرية_لماهر_الأخرس.

وفي السياق قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو: "إن الاتحاد يتابع عن كثب الحالة الصحية المتدهورة بسرعة للأسير ماهر الأخرس، حيث يواصل الإضراب عن الطعام منذ شهر تموز/يوليو احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وأضاف "بغض النظر عن الادعاءات الموجهة ضد الأخرس، يكرر الاتحاد الأوروبي مخاوفه القديمة بشان الاستخدام الواسع النطاق من قبل الاحتلال الإسرائيلي للاعتقال الإداري دون توجيه تهم رسمية".

وتابع أنه "يوجد حاليا حوالي 350 فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري، وللمحتجزين الحق في أن يتم إبلاغهم بالتهم الكامنة وراء أي احتجاز وأن يخضعوا لمحاكمة عادلة".

ودعا الاتحاد الأوروبي الاحتلال الإسرائيلي إلى التزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان خاصة تجاه جميع الأسرى، والالتزام باتفاقية جنيف الرابعة، والحفاظ على صحة الأخرس.