سلّمت القوى الوطنية واللجان والفعاليات الشعبية، مذكرة إلى هيئة الأمم المتحدة في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، ترفض اتفاق الإطار، الذي تم توقعيه بين وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" والإدارة الأميركية.

وقال منسق القوى الوطنية والإسلامية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن القوى ترفض هذا الاتفاق الذي يحاول حرف مسار عمل الوكالة، التي أنشئت من أجل النهوض بأوضاع اللاجئين.

وأضاف أن ما يجرى الآن هو محاولة السيطرة على الوكالة، وأن يكون المال المقدم إليها مشروطا في إطار الحديث عن مكافحة الإرهاب، وزج نضال شعبنا الفلسطيني بـ "الإرهاب"، من أجل وقف عملها القائم على النهوض بأوضاع شعبنا على كل المستويات، الصحية والتعليمية والإنسانية، وكل ما له علاقة بالنهوض بأوضاع اللاجئين لحين عودتهم إلى ديارهم.

وأكد أبو يوسف، أهمية بقاء الوكالة في سياق مهماتها التي أنشئت من أجلها، ورفض كل إمكانيات الحديث عن أموال مشروطة تقدم لها، والمحاولات الأميركية التي تحاول السيطرة عليها، ووصف نضال شعبنا بـ"الإرهاب".

من جانبه، أشار رئيس اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة محمد عليان، إلى أن المذكرة التي قدمت إلى هيئة الأمم المتحدة، مماثلة لأخرى قدمت قبل أيام لمكتب الهيئة في قطاع غزة، كما سيقدم مذكرات احتجاجية أيضا في الأردن وسوريا ولبنان.

يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية أعلنت في شهر نيسان/ أبريل الماضي عن استئناف تمويلها بشكل جزئي لوكالة "الأونروا"، بعد انقطاع استمر ثلاث سنوات، بمبلغ قدره 150 مليون دولار، وبعد ثلاثة أشهر تبرعت بـ135 مليون دولار.

وبحسب ما جاء في وثيقة "اتفاق الإطار" فإن "أونروا" تشكل "التزامات سياسية للسنتين 2021 و2022، وتعتزم الولايات المتحدة و"أونروا" العمل معاً لتقديم الخدمات بكفاءة، وتستخدم الوكالة إطارا لتحييد مرافقها وموظفيها، ولن تقدم أميركا أي إسهامات إلى الوكالة إلا إذا اتخذت جميع التدابير الممكنة "لضمان عدم وصول أي جزء من هذه المساهمة إلى أي لاجئ يمارس أعمالا عدائية".

وتتضمن الوثيقة أيضا: "التزام الأونروا بالإبلاغ عن أية انتهاكات جسيمة للحياد مع الولايات المتحدة في الوقت المناسب، ومعالجة أي انتهاكات من هذا القبيل بما يتماشى مع متطلبات إطار الحياد الخاص بها، وتحسين قدرة الوكالة على مراجعة الكتب المدرسية المحلية والمواد التعليمية لضمان الجودة التي تستخدمها لتحديد واتخاذ التدابير لمعالجة أي محتوى يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة في المواد التعليمية".

وفي تصريح سابق، قال وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، إن إدارة بايدن ستسعى إلى إصلاحات في "أونروا"، فيما يؤكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أنه تم تخصيص المساعدات بما يتسق تماما مع القانون الأميركي، بعد الحصول على ضمانات سارية "بعدم وقوع الأموال في أيدي المسلحين".

وبهذا الشأن يقول المفوض العام لـ "أونروا" فيليب لازاريني، "إن توقيع إطار عمل الولايات المتحدة و"أونروا" والدعم الإضافي يوضح أن لدينا مرة أخرى "شريكا مستمرا في الولايات المتحدة يتفهم الحاجة إلى تقديم مساعدة حرجة لبعض اللاجئين الأشد عرضة للمخاطر".

في حين ذكرت الوكالة الأممية عبر موقعها الإلكتروني، أن أطر عمل التعاون هي الآلية التقليدية التي من خلالها تضع واشنطن والوكالات الدولية أهدافا وأولويات مشتركة، وأن هذا الاتفاق يؤكد التزام الطرفين بالمبادئ الإنسانية للأمم المتحدة، بما في ذلك الحياد.