حملت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي وهيئاته ومؤسساته وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، المسؤولية عن مجازر الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا وآخرها مجزرتي القدس وجنين، بسبب الصمت عنها وعدم معاقبة الاحتلال ومحاسبته.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد التميمي في بيان صدر عن الدائرة، اليوم الأحد، "إن عدم إنفاذ القوانين الدولية، وخاصة ما يتعلق منها بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اعتبر من قبل الاحتلال ضوءًا أخضر لمواصلة جرائمه بحق الفلسطينيين وآخرها عمليات الإعدام للشبان في جنين والقدس المحتلة".

وأضاف "ماذا ينتظر العالم منا؟! أيريدنا أن نذبح بصمت؟ ولماذا تم انفاذ القانون الدولي والإنساني في كل بقاع الأرض باستثناء الأراضي الفلسطينية؟! إن مواصلة غض الطرف عن جرائم الاحتلال سيدفع الفلسطينيين للدفاع عن أرواح أبنائهم والتي هي أغلى من أرواح المحتلين الظالمين".