عقبت فصائل فلسطينية وشخصيات، مساء اليوم الجمعة، على خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية، والذي أعطى فيه مهلة لإسرائيل بالرحيل عن الأرض الفلسطينية لعام 1967، وفضح جرائم الاحتلال أمام المجتمع الدولي.

وبدورها، عبرت حركة "فتح"، على لسان عضو مجلسها الثوري، المتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي، عن فخرها واعتزازها بكلمة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أنها كلمة مفصلية ومعبرة عن آمال ومعاناة شعبنا.

وقال القواسمي، في بيان، إن الرئيس محمود عباس تحدث بصراحة مطلقة للعالم عن الحلول الممكنة في ظل رفض إسرائيل للقانون الدولي وحل الدولتين المتوافق عليه دوليا، وأن شعبنا لن يعدم الطريق والوسيلة للوصول للحرية والعدالة، ولن يتعايش مع الاحتلال الإسرائيلي ونظام "الابارتهايد" والفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل على شعبنا.

وشدد القواسمي على أن شعبنا في كل أماكن تواجده سيواصل الصمود والنضال والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى الوصول للحرية والعدالة والاستقلال، وعلى العالم أن يستمع جيدا لصوت الشعب الفلسطيني الذي صدح اليوم من على منبر الأمم المتحدة.الحسيني: كلمة الرئيس حملت سقوفا سياسية مرتفعة جدا بشأن قضيتنا الوطنية.

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عدنان الحسيني إن كلمة سيادة الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حملت سقوفا سياسية مرتفعة جدا بشأن قضيتنا الوطنية، وضعها أمام العالم للحفاظ على وجودنا على أرضنا وأنها كانت شاملة وتحدثت بمرارة عن المؤامرة التي عاشها شعبنا.

وأوضح الحسيني، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أنه كان هناك نقلة نوعية في كلمة سيادة من الحديث سابقا عن مفاوضات وعن حدود عام 1967 وعن حقوق شعبنا التي أدار الاحتلال ظهره لها، إلى توجهات أخرى كالعودة إلى قرار 181، وهنا فقد أظهر سيادته حنكة سياسية بالتعامل مع العالم بشأن قضيتنا الوطنية العادلة كما عودنا دائما.

ومن جانبه، أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفريق جبريل الرجوب، أن ما قدمه الرئيس محمود عباس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو تتويج مشرّف لمجمل التضحيات والصمود الذي قدمه شعبنا.

وأشار الرجوب، في حديث لفضائية "عودة"، إلى أن السيد الرئيس لم يعتبر الاحتلال في خطابه شريكًا بالمطلق، مضيفًا أن خطاب الرئيس عبّر عن رغبة الفلسطينيين بالكامل.

وأكد الرجوب أن الرئيس محمود عباس انتقل إلى السقف الزمني بمطالبة الأمم المتحدة بالارتكاز إلى قرارتها، موضحًا أن الرئيس كان دقيقًا ولم يخرج عن قرارات الشرعية الدولية مثل قرار التقسيم وقرارات المبادرات العربية التي تم إقرارها في الأمم المتحدة.

وفي ذات السياق، قال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" صبري صيدم إن كلمة سيادة الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت ثورية عنوانها بأن الأبواب والخيارات مفتوحة على مصراعيها أمام شعبنا ولن نسقط حق شعبنا بالتقادم.

وأضاف صيدم، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن كلمة الرئيس كانت شاملة ولم يبق شيئأ إلا وتحدث به منذ النكبة وحتى اليوم، وأكد على ضرورة العودة للشرعية الدولية للبت في شرعية الاحتلال واستدامته.

وتابع صيدم أنه لم يسبق للسيد الرئيس ان ألقى كلمة بهذه الصراحة والنوعية، وإرسال رسالة واضحة للجميع بأنه لا يمكن التنازل عن الثوابت الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة والقدس والحدود.

ومن جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي إن كلمة سيادة الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة شرحت بكل وضوح القضية الفلسطينية بأبعادها منذ بداية الاحتلال، وأعطت الدليل القاطع بأن شعبنا لم يعد يقبل بهذه الحياة المليئة بجرائم إسرائيل.

وأضاف زكي، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن سيادة الرئيس محمود عباس أعطى التوصيف والتعريف الحقيقي لدولة إسرائيل التي وصلت إلى مرحلة لا يمكن وصفها بما ارتكبته بحق شعبنا من جرائم، وأعطى في خطابه رسائل وإشارات وضع فيها المجتمع الدولي أمام مسؤولياته.

وتابع زكي أن الرئيس أعطى رسالة للعالم بأنه يؤسس لمرحلة جديدة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحضر لها.

وفي الوقت ذاته، قال سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أن خطاب السيد الرئيس محمود عباس خلال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة يؤصل الحقوق الوطنية الفلسطينية ويقدّم استعراضًا تاريخيًا لما ألمّ بالشعب الفلسطيني من مظالم تاريخية، ويشكّل خطة عمل جلية الوضوح لاستكمال مسيرة تحرير الأرض والإنسان وإنجاز حق العودة للاجئين  وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. 

وأوضح اللوح أن سفارة دولة فلسطين بمصر ومندوبيتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية والجالية الفلسطينية بجمهورية مصر العربية، وكافة الاتحادات والنقابات وفعاليات الوجود الفلسطيني في جمهورية مصر العربية تقف خلف السيد الرئيس محمود عباس في مواقفه الوطنية الصلبة والعصية على التطويع،وتؤكد أن الصمود السياسي للقيادة الفلسطينية حطّم كل محاولات تذويب القضية الفلسطينية وتهميشها، وجعلها في مقدمة  أولويات قضايا المنطقة وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته التاريخية والسياسية لإيجاد حل عادل لها،  مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يسير خلف قيادته واثقًا من جدارتها على حمل الأمانة حتى الوصول بالشعب الفلسطيني المناضل  إلى انتزاع حقوقه المشروعة وتحقيق أمانيه بالحرية والاستقلال وحق تقرير المصير . 

وأشار إلى أن خطاب السيد الرئيس حمل رسائل مباشرة تؤكد على أولويات القيادة الفلسطينية بالوقوف إلى جانب الأسرى الأبطال حتى تبييض السجون وانتزاع الحرية، وأن القدس الشرقية هي العاصمة الوحيدة للدولة الفلسطينية، وأن لا بديل عن عودة اللاجئين الفلسطينيين والتي أقرتها قرارات الشرعية الدولية، ولن يتم القبول بأي حل لا يؤدي إلى دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس ، وأن القيادة الفلسطينية متمسكة بالثوابت التي سطرها تاريخ مشرف لشعب مناضل التحم  مع قيادته في نضاله وتطلعاته المشروعة نحو الحرية والاستقلال.

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي د.أحمد مجدلاني أن خطاب الرئيس محمود عباس أمام اجتماع الدورة (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة كان صريحا وواضحا وجريئا رسخ المبادئ والحقوق الوطنية الاساسية والمشروعة للشعب الفلسطيني.

وقال "كان خطابا شاملا وضع الامور في نصابها، بحيث ألزم المجتمع الدولي والدول والمنظمات أن تحترم قوانينها وقراراتها وتتحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية والسياسية والإنسانية تجاه شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة ."

 وأشار إلى أن "خطاب الرئيس وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، والخطاب يؤسس لخطة عمل سياسية ودبلوماسية للمرحلة القادمة."

وأضاف مجدلاني "نحن متمسكون بالثوابت الوطنية والاستقلال التام، وكما أوضح الرئيس لن يقبل شعبنا وقيادته بأنصاف الحلول، أو توسيع صلاحيات، نحن نريد إنهاء الاحتلال بشكل تام، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس."

وتابع، أن "تأكيد الرئيس على تمسكه والقيادة بالسلام وبالشرعية الدولية والقانون الدولي، وعدم مغادرة هذا المربع، والتأكيد عليه أمام قادة العالم هو أمر في غاية الاهمية، وهو تأكيد على عزمنا على صنع السلام ولكن ليس بأي ثمن او على حساب ثوابتنا الوطنية."

وأضاف إن" الخطاب شدد على أن التزامنا بخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 ولكن الاحتلال ما زال مستمرا في تدمير هذا الخيار."

وأوضح أن "الرئيس في هذا الخطاب حمل إسرائيل تبعات احتلالها القائم على الاستيطان وتكريس نظام الفصل العنصري وانتهاك الاتفاقيات والقرارات والقوانين الدولية،و الاحتلال مصدر من مصادر الارهاب والتطرف والعنف وأن إنهاءه يحقق أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط".

وقالت الجبهة العربية الفلسطينية،: "إن خطاب الرئيس ابو مازن امام الجمعية العامة للأمم المتحدة كان خطابا شاملا ووافيا ويشكل برنامج عمل وطني متكامل على كافة الصعد الرسمية والشعبية، مؤكدة ان المطلوب هو اعداد العدة لوضع لما ورد في خطاب الرئيس موضع التنفيذ".

وأضافت الجبهة:" إن خطاب الرئيس أكد على حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وقام بتعرية الاحتلال وفضح انتهاكاته، مؤكدا انه لا شريك في دولة الاحتلال يؤمن بحل الدولتين التي قبل به شعبنا وقدم كل ما هو مطلوب منه من اجل تحقيق هذا الحل في الوقت الذي لا تزال دولة الاحتلال وقادتها يعملون على واد اي فرصة لتحقيق السلام في المنطقة".

وتابعت الجبهة في تصريح صحفي لها،: "تعقيبا على خطاب الرئيس امام الجمعية العامة ان الرئيس وضع العالم امام مسؤولياته في إلزام الاحتلال بالقوانين والقرارات الدولية، موضحا للعالم فشل سياساته تجاه دولة الاحتلال التي جعلها دولة فوق القانون، مشيدة بقرار الرئيس اعطاء مهلة للاحتلال لمدة عام واحد للانسحاب من الاراضي المحتلة عام ٦٧م ومن ثم التوجه الى محكمة العدل الدولية لاتخاذ قرار حول شرعية وجود الاحتلال على أرض فلسطين".

كما وأوضحت الجبهة :"أن الرئيس أكد على موقف الشعب الفلسطيني برفض التفرد الامريكي لرعاية عملية السلام من خلال مطالبته الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بالدعوة لمؤتمر دولي للسلام وتحت رعاية الرباعية الدولية فقط دون غيرها".

وفي ذات الصدد، وصف عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" حافظ البرغوثي كلمة السيد الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالواضحة، وقد عبر من خلالها عن الموقف الفلسطيني، الشعبي والرسمي.

وأضاف البرغوثي، في حديث لصوت فلسطين، أن السيد الرئيس بعث برسالة في خطابه أن الوضع ضاق ذرعًا بهذا الاحتلال، وأن على المجتمع الدولي تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي حال لم يحدث ذلك فإن من حق شعبنا التحرك، وله حرية العمل سواء بالذهاب إلى الجنائية الدولية أو غيرها.

وقال أمين عام "اتحاد نقابات عمال فلسطين" شاهر سعد، إن خطاب سيادة الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يشكّل خطة عمل واضحة المعالم، لاستكمال مسيرة البناء والتحرير وإقامة الدولة، ويجب العمل عليها لتجسيد غاياتها العليا المتمثلة بإقامة الدولة الوطنية الديمقراطية استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية.

وأشار سعد، في بيان صدر عن الاتحاد، إلى أن السيد الرئيس أنذر في خطابه دولة الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، خلال عام واحد اعتبارًا من هذا اليوم"، مشيرا إلى أن " دولة الاحتلال تواصل تنكرها لحقوق شعبنا؛ بما في ذلك تنصلها من تأييد حل الدولتين الذي يلقى الدعم من المجتمع الدولي برمته لقدرته على توفير حالة أمن واستقرار مستدامة للفلسطينيين والإسرائيليين".

وأشاد سعد بإعادة تأكيد السيد الرئيس تمسك القيادة الفلسطينية بإجراء الانتخابات العامة (رئاسية وتشريعية ومجلس وطني الفلسطيني)، في كامل الأراضي العربية الفلسطينية، وفي مقدمتها القدس الشرقية، وذلك تأكيدًا منه على ترابط تلك الأراضي ككتلة جيوسياسية واحدة، لا تقر ولا تعترف بحدود وخطوط وتقسيمات المحتل الإسرائيلي الغاشم للأراضي العربية الفلسطينية المحتلة عام 1967.

كما قال المتحدث باسم حركة "فتح" حسين حمايل، إن السيد الرئيس محمود عباس وضع في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجموعة من المحددات أمام العالم الذي يجب أن يدرك جيدًا بأن الاحتلال لديه مدة عام ليعيد حساباته تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد حمايل، في حديث لفضائية "عودة"أن هذه الشرعية الدولية بمجرد أنها لن تتخذ قرارات ترتقي للجم ممارسات الاحتلال، فسيكون لنا الكثير من المواقف والكثير من البدائل وفق ما طرحه الرئيس في خطابه اليوم، من أجل أن ننتزع حقنا من هذا الاحتلال".

وفي السياق، أكد المحلل السياسي عمر حلمي الغول، أن كلمة الرئيس محمود عباس أمام الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، "كلمة نوعية حاكى فيها كل المعطيات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصةً حالة الاستعصاء الإسرائيلي الذي يحول، رغم مرور 73 عامًا على النكبة، من حصول شعبنا على حقه ودون أية نتيجة"، مشيرًا إلى أن سيادته أوصل في الكلمة رسائل لشعبنا وللإقليم وللعالم أن شعبنا لن يقبل أن تبقى الأوضاع تراوح مكانها من خلال عرضه لخيارات يجب أن يقف العالم أمامها بجدية.

وقال الغول، في حديث لتلفزيون فلسطين، إنه في ضوء فقدان الأمل وغياب أي بارقة للسلام، فإن شعبنا لم يعد قادرًا لأن يقبل بالتلكؤ والمراوحة في نفس المكان، موضحًا أن السيد الرئيس طرح عدة خيارات ومنها العودة إلى قرار التقسيم عام 1947، أو خيار الدولة الواحدة أو الانسحاب من أراضي فلسطين عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف: "هذا له دلالات عميقة وكبيرة، فشعبنا وقيادته كلما تقدموا خطوة نحو السلام وتمسكوا بقرارات الشرعية الدولية، يجدون العكس من حكومة الاحتلال، وتجلى ذلك في الانتهاكات والاستعصاءات التي مارستها حكومة بنيامين نتنياهو وتمارسها حاليًا حكومة نفتالي بينيت".

ولفت الغول إلى أهمية تشديد السيد الرئيس في كلمته على حق العودة، وقال: "عادة كنّا نتحدث عن حل قضية اللاجئين، ولكن عندما يؤكد حق العودة ويظهر وثيقة ملكيته وعائلته لأرضه في صفد، هذا يدلل على أن شعبنا مصمم على حق العودة بصورة غير منقوصة، وهذا مدخل مهم لأبناء شعبنا والمجتمع الدولي".

وأشار إلى أن "ما أوصل الأمور الى هذه النقطة هو التلكؤ الدولي وعدم تنفيذ القرارات الخاصة بالشعب الفلسطيني، ما جعل دولة الاحتلال تتمادى بتنكرها للحقوق الفلسطينية وحتى تلغي وجودهم من خلال قانون القومية الذي سنته".

وفي الصدد ذاته، قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد المجيد سويلم إن كلمة السيد الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت تاريخية وحاسمة ومصيرية ونوعية والكلمة الفصل في رؤية المستقبل.

وأضاف سويلم، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن سيادته قدم حق العودة على الحقوق الأخرى وهذه مسألة مقصودة وهي مؤشر كبير أن القضية الفلسطينية لا تنتهي عند حدود إقامة الدولة الفلسطينية.

وتابع سويلم أن السيد الرئيس أكد في كلمته أن حقوقنا التي ندافع عنها هي حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية وحق تقرير المصير، وأعطى العالم سنة كاملة لترتيب الحدود والاتفاق على هذه الحقوق.

أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض، أن خطاب الرئيس محمود عباس تضمن مفاصل مهمة تتطلب البناء عليها دون تردد.   

وقال العوض، في تصريح له، إن استهلال خطاب الرئيس أمام الأمم المتحدة بوصم إسرائيل بالارهاب والعنصرية وتحميلها مسؤلية الجرائم والعدوان، والتمسك بحرية الأسرى ورفض الحصار، والتاكيد على أن جوهر القضية هي النكبة، واثارها وحق اللاجئين وبالعودة، والتاكيد على خيارات أخرى تتجاوز حل الدولتين التي تدمرها دولة الاحتلال، واستحضار القرار ١٨١ لعام ١٩٤٧، والدعوة لعقد المؤتمر الدولي والتمسك بخيار الانتخابات وحكومة الوحدة الوطنية، كل ذلك يمثل خارطة طريق مهمة تستوجب البناء عليها دون تردد.