من المقرر أن يناقش مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل ومن بينها تمويل القبة الحديدية.

ويأتي ذلك عقب إسقاط البند الذي ينص على منح إسرائيل مساعدات بمبلغ مليار دولار لتمويل وحدات اعتراض يتم استخدامها في منظومات "القبة الحديدية"، من مشروع قانون ميزانية الحكومة الأميركية.

وقال موقع "والا" العبري، إنه "سيتم طرح تقديم المساعدة لتمويل ‘القبة الحديدية‘ في مجلس النواب الأميركي اليوم (الخميس)، وذلك بعد شطب هذا البند من قانون الموازنة الأميركية، إثر معارضة أعضاء كونغرس منتمين إلى ما يسمى بالجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي".

ونجح أمس الأربعاء عدداً من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلي النواب، في إسقاط البند الذي ينص على منح إسرائيل مساعدات بمبلغ مليار دولار لتعزيز مخزون ذخيرة الجيش الإسرائيلي في أعقاب الحرب الأخيرة على قطاع غزة المحاصر، في أيار/ مايو الماضي، بما في ذلك إمداد منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ، بالذخيرة والمعدات اللازمة.

وذكرت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، الأربعاء، أن هذه الخطوة قادها عضوي الكونغرس ألكساندريا كورتيز ورشيدة طليب.

وأضافت: "الديمقراطيون التقدميون الذين يعرقلون تمويل ‘القبة الحديدية‘ هم من بين أولئك الذين ضغطوا لمنع وصول الأسلحة إلى إسرائيل خلال عملية حارس الأسوار في أيار/ مايو الماضي" في إشارة الى الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.

وأوضحت "جروزاليم بوست" أنه "لم يتمكن الديمقراطيون من تمرير مشروع القانون بدون التسوية مع التقدميين؛ نظرا للأغلبية البسيطة "بفارق ضئيل عن الجمهوريين" ولأن الجمهوريين لن يصوتوا لصالح مشروع القانون، أيضًا، مستشهدين بسقف الديون كسبب له".

وذكر موقع "واللا"، أنه "قبل ساعات قليلة من التصويت على قانون الميزانية في مجلس النواب الأميركي، أعلن بعض أعضاء الكونغرس أنهم لن يصوتوا لصالح الميزانية إذا تضمنت بند تمويل ‘القبة الحديدية‘".

وأشار إلى أنه "بعد المعارضة، تم حذف هذا البند من قانون الموازنة وسيتم إدراجه في قانون ميزانية الدفاع، الذي سيتم طرحه للتصويت في غضون بضعة أشهر فقط"، واعتبر أن "شطب البند من مشروع القانون سيؤدي إلى تأخير كبير في نقل مساعدات إضافية لإسرائيل"، واصفا الواقعة بالاستثنائية.