طالبت فصائل فلسطينية، اليوم الإثنين، حركة "حماس" العمل على تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات المحلية في قطاع  غزة. 

من جابنه، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح ناصر، إن الانتخابات حق ديمقراطي وطبيعي يختار فيه أبناء شعبنا من يمثله ويدافع عن خدماته.

ودعا ناصر في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الإثنين، حركة "حماس" للمشاركة في العمل لتذليل العقبات أمام إجرائها، لافتا إلى أن غياب الديمقراطية سيفتح المجال للتغول على الحريات الديمقراطية والانتقاص من حقوق المواطنين.

بدوره، قال مفوض الإعلام في حركة "فتح" إقليم غرب غزة منذر الحايك، أن حركة "حماس" لم تعط أي رد سواء بالموافقة أو الرفض على إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن "فتح" حريصة على إجراء الانتخابات في كافة أرجاء الوطن.

وأضاف الحايك، في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الإثنين، إن رفض "حماس" إجراء الانتخابات في قطاع غزة قد يؤثر على العلاقة معها، مجددا الدعوة لها بضرورة إنهاء الانقسام.

وتابع، إن "حماس" لا ترغب في عملية ديمقراطية تؤسس لمرحلة مستقبلية نبني فيها مؤسسات الدولة الفلسطينية، داعيا إياها إلى إنهاء الاستفراد بقطاع غزة المستمر منذ الانقلاب، باعتباره جزءا من فلسطين، معربا عن استغرابه من موقفها على المشاركة في الانتخابات في الضفة، مثل انتخابات مجالس الطلبة والنقابات، ورفض إجرائها في قطاع غزة.

وفي السياق، دعا عضو المكتب السياسي لحزب الشعب نافذ غنيم، حركة "حماس" للموافقة على إجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الجنوبية أسوة بالمحافظات الشمالية.

وتابع غنيم في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الإثنين، ان الحزب ينظر إلى الانتخابات على أنها مهمة جدا من أجل شرعية المؤسسات، بهدف تعزيز مكانتها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأضاف، ان حركة "حماس" عطلت الانتخابات السابقة وخالفت القانون باختيار مجالس محلية، ما ألحق الضرر في كل الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهته، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، أن الحوار جار ومتواصل لإجراء العملية الانتخابية في قطاع غزة، بالتزامن مع الضفة الغربية، مشددا على أن "حماس" ستتحمل المسؤولية أمام شعبنا في حال عطلت هذه العملية.

وقال مجدلاني في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين: "لم تقدم "حماس" أي رد في اجتماعها مع القوى الوطنية الأخير، ونأمل أن نتوصل إلى صيغة تجري فيها الانتخابات بشكل متزامن ما بين الضفة وقطاع غزة".

وأكد ضرورة انعقاد الانتخابات بشكل متزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقال: "حماس" حتى اللحظة الراهنة لم تعط موقفا إيجابيا رغم الاتصالات التي أجريت مع قادتها، مشيرا إلى الاتصالات جارية مع القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي في قطاع غزة، من أجل توفير أداة ضغط جدية للسماح بإجراء الانتخابات، أو المشاركة فيها.

ولفت  إلى أن "حماس" لم تسمح بإجراء الانتخابات منذ العام 2007 وحتى الآن، وتقوم بتعيين رؤساء وأعضاء مجالس بلدية ومحلية في قطاع غزة رغم أن كل المشاريع والدعم والاسناد للبلديات يتم عبر وزارة الحكم المحلي ومن قبل الحكومة الفلسطينية.

وأكد أن من حق "حماس" اعلان عدم مشاركتها في الانتخابات، ولكن ليس من حقها عرقلة العملية الديمقراطية في وضع العقبات والعراقيل، مشيرا إلى أنه سيتم استثمار الوقت المتبقي لبدء التسجيل في السجل الانتخابي، لإجراء المزيد من الحوار والضغط لإجراء العملية الانتخابية في شطري الوطن بشكل متزامن، وإلا سوف تتحمل حماس المسؤولية أمام الجميع.
 
بدوره، دعا عضو المكتب السياسي لحزب "فدا" بسام حسونة، حركة "حماس" للموافقة على إجراء انتخابات المجالس المحلية في قطاع غزة، باعتباره جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين، مشيرا إلى أنها قد تكون مدخلا لإنهاء حالة الانقسام والتشرذم.

وقال حسونة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الإثنين، هناك مسؤولية وطنية كبرى تقع على عاتق "حماس" إذا لم توافق على إجراء الانتخابات في المحافظات الجنوبية.

وتابع: نحن كحزب سياسي وجزء من منظمة التحرير الفلسطينية، أكدنا منذ البداية أن الانتخابات يجب أن تجرى بمشاركة كل مكونات شعبنا، مشيرا إلى أن تعطيلها يسبب حالة من الترهل في المؤسسات التي تقدم الخدمات لأبناء شعبنا.

وفي هذا الصدد، قال عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية سفيان مطر، إن حركة "حماس" تعطل الدستور جراء رفضها إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة.

وأضاف مطر في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الإثنين، ان أسلوب التعيين الذي تتبعه "حماس" لا ينسجم مع الديمقراطية. وشدد على ضرورة موافقة "حماس" على إجراء الانتخابات، بغض النظر عن مشاركتها أو عدمها.

من تاحيته، أكد وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، أن المرحلة الأولى لانتخابات الهيئات المحلية تبدأ في الـحادي عشر من كانون الأول المقبل، والمرحلة الثانية في الربع الأول من العام المقبل، وفقا لقانون الانتخابات الحالي.

وقال الصالح في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، إن المرحلة الأولى ستشمل 387 هيئة محلية، من ضمنها: 102 بلدية مصنفة (ج) حسب تصنيف الوزارة، و11 بلدية موجودة في المحافظات الجنوبية، والبقية في المحافظات الشمالية، أما المجالس القروية فيبلغ عددها 276 مجلسا قرويا في المحافظات الشمالية، منوها إلى أن المحافظات الجنوبية تضم 25 بلدية، ولا توجد فيها مجالس قروية.

وأوضح، أن تصنيف الهيئات المحلية يكون على شكل أربع فئات، وهي بلديات "أ، ب، ج"، وبلديات المجالس القروية"، وهذا التصنيف حسب عدد السكان ومراكز المحافظات، فالبلديات "أ" تتواجد في مراكز المحافظات، وبلديات "ب" عدد سكانها يتجاوز الـ15 ألف مواطن، أما بلديات "ج" تلك التي رفعت من مجالس قروية إلى بلديات، ولا يقل عدد السكان فيها عن 7 آلاف.

واعتبر الصالح ان قرار مجلس الوزراء إجراء انتخابات الهيئات المحلية جاء انسجاما مع قانون انتخابات الهيئات المحلية رقم (10) للعام 2005، وفق المادة (4)، والذي منح الصلاحية لمجلس الوزراء بإجرائها على مراحل، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

وأضاف: تقدمنا لمجلس الوزراء بإجراء تعديل على قانون الانتخابات منذ تسلم الحكومة الحالية مهامها، تضمن إمكانية إجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، منها: القائمة النسبية المفتوحة التي تم رفضها من قبل الفصائل وقوى العمل الوطني في هذه المرحلة، في حين تم الاتفاق على نسبة مشاركة النساء في المجالس وهي 30%، وكذلك تخفيض سن الترشح إلى 23 عاما.

وأضاف: "ستجرى الانتخابات على النظام القديم، وستقدم الوزارة مقترحا لتشكيل لجنة وطنية لإعادة دراسة قانون الانتخابات للهيئات المحلية".

وتابع: "يتم العمل على تعديل قانون انتخابات الهيئات المحلية ولكن من الصعب إنجازه قبل المرحلة الثانية للانتخابات".

وأكد الصالح أن دور الوزارة ينتهي عندما يبدأ عمل لجنة الانتخابات المركزية، حيث تنفذ الأخيرة القانون بقرار من مجلس الوزراء، وتتحمل مسؤولية كافة الاجراءات اللوجستية لإتمام عملية الانتخابات، وما قبل ذلك فإن الوزارة مسؤولة عن تعديل القانون، كما أنها تتعامل مع مخرجات الانتخابات، وتدريب طواقم البلديات من الأعضاء، والرؤساء الجدد، واطلاعهم على القوانين، والأنظمة عبر ورشات العمل.

وحول انتخابات البلديات في المناطق المصنفة "ج" في قطاع غزة، قال: "نحن ننتظر الاجابة من "سلطة الأمر الواقع" هناك، وحتى الآن لم يصلنا سوى البيان الصحفي الذي صدر باسم الناطق باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع، ولم يتم الرد بالقبول أو الايجاب حتى هذه اللحظة.