مظاهر الدعم والتأييد لكفاح الشعب العربي الفلسطيني، ليست جديدة، بل قديمة. ولكن الدولة الاستعمارية الإسرائيلية وأذرع الحركة الصهيونية في العالم بالتعاون مع وسائل الاعلام الغربية والصهيونية تحجبها، وأحيانا تقلب أهدافها رأسا على عقب، وفي أحيان تتغافل عنها، ولا تذكرها أو تهمش دور هذه الفعالية او تلك، او تلاحق أصحابها بالتحريض، او ترتكب جرائم ضد الشخصيات المؤثرة والديناميكية في تلك الأنشطة، او تطاردهم في المحاكم لوأدها وبالحد الأدنى اضعافها، وابعاد القوى الداعمة عنها من خلال الترهيب والترغيب.
نموذج من نماذج الدعم الهامة والملفتة للنظر، المظاهرة الأسبوعية التي تنظمها القوى والشخصيات والمؤسسات الدعمة للقضية الفلسطينية في الولايات المتحدة، وتحديدا في مدينة " آن اربر" في ولاية ميتشغان منذ عام 2003، أي قبل ثمانية عشر عاما، ولم يتوقف أو ينقطع المؤيدون عن القيام بمظاهرتهم الأسبوعية الأطول في التاريخ. نتاج قناعتهم بعدالة القضية، وتأييدهم للنضال الوطني التحرري الفلسطيني، ورفضهم للاستعمار الصهيوني في فلسطين، وغضبهم واستياءهم واستنكارهم من دعم اتباع الكنيس اليهودي في المدينة لعملية الاستيطان الاستعماري في أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ الخامس من حزيران عام 1967 ماليا وسياسيا واعلاميا وبالترويج لهجرة مهاجرين جدد لفلسطين.
مما اثار حفيظة وحنق جماعة الكنيس الصهاينة، ودفعهم لانتهاج أساليب مختلفة لوقف المظاهرة بذرائع متعددة، من بينها انهم رفعوا دعوى قضائية ضد المتظاهرين، رفعها مكتب محاماة نيابة عنهم. الا ان احتجاج أنصار دولة المشروع الصهيوني ضدهم، ورفع القضية عليهم بذريعة، ان المظاهرة تسبب لهم الازعاج والتوتر، وتضعهم في ضائقة عاطفية، تمنعهم من التركيز على عبادتهم قبل خمسة عشر عاما، وهي ادعاءات باطلة ومفضوحة، ومخالفة للقوانين الأميركية والاممية وحقوق الانسان. هذا وقد مرت الملاحقة للمظاهرة بمستويات عدة في المحاكم المختلفة لولاية ميتشغان، كما وتم استئناف الاحكام طيلة المدة المذكورة.
ومع ذلك فشلت الحملة الصهيونية فشلا ذريعا، ولم تجد اذانا صاغية لحجتهم الواهية، مما دعا المحكمة الفيدرالية العليا في ولاية ميتشغان لإسقاط كل الدعاوي الباطلة لمجموعة الصهاينة. وقالت المحكمة في قرار صدر مؤخرا، ان حق التظاهر محمي ومكفول بموجب التعديل الأول في الدستور، ورفضت وقف التظاهرة الأسبوعية، او فرض القيود عليها، بحسب ما ذكرته "وكالة وفا" الفلسطينية الرسمية.
وكان الاتحاد الأميركي للحريات المدنية قدم مذكرة لدعم المتظاهرين، قال فيها، ان الاحتجاجات تستحق الحماية حتى لو كانت مزعجة. وبالتالي جاء الحكم نهائيا وقاطعا وداعما لحق المتظاهرين بالتظاهر في المدينة والولاية وأميركا كلها.
وهنا نلحظ ان مواجهة التغول الصهيوني على حقوق المواطنين الاميركيين او غيرهم في بلدان العالم يتم بالإصرار، والتمسك بالحق والعدالة وشجاعة الموقف في الدفاع عن قضية ما وفقا للدستور والقانون العام، الذي يمنحهم الدعم والاسناد، وينصرهم على الطفيليين من الصهاينة الذرائعيين.
ودرس القائمون المنظمون لمظاهرة " آن اربر" يفترض ان يعمم، ويدرس في العديد من الدول، والاوساط الشبابية والنسوية الداعمة لقضية الشعب والنضال الوطني، كما وتملي الضرورة ان توثق المظاهرة في المناهج التربوية من قبل وزارة التربية والتعليم وحتى وزارتي الثقافة والاعلام لتمثل منارة ودرسا لأنصار السلام. ورفض التراجع او الانكفاء امام الضغوط والملاحقات القضائية او الإرهابية، ومواصلة التمسك بالمواقف المبدأية الداعمة للحقوق والمصالح الفلسطينية العليا، التي تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، فضلا عن الحق التاريخي، وعدالة النضال الوطني.
وتملي الضرورة هنا على جهات الاختصاص أولا التواصل مع القائمين على المظاهرة والتنسيق معهم لتوسيع المشاركة في الفعالية قدر الإمكان؛ ثانيا تكريمهم والثناء على جهودهم الأممية؛ ثالثا العمل على تعميم نموذجهم في الولايات الأميركية المختلفة وفي الدول الأوروبية وغيرها حيثما أمكن ذلك؛ رابعا حث السفارات والجاليات الفلسطينية للاستفادة من نموذج "ان اربر" والبناء والمراكمة عليه بهدف توسيع وتعميق حملات التضامن الأممية مع القضية الفلسطينية.
[email protected]
[email protected]