من المقرر أن تعقد محكمة الاستئناف، التابعة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، يوم الخميس المقبل، جلسة استماع في قضية رفعها مواطن فلسطيني من قطاع غزة، ضد قادة الاحتلال الإسرائيلي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال عدوان 2014.

وستعقد المحكمة، جلسة الاستماع في القضية المرفوعة من المواطن الفلسطيني إسماعيل زيادة، ضد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، ووزير الجيش الحالي بيني غانتس، وقائد سلاح الجو السابق ومدير عام وزارة الجيش الحالي أمير إيشل، لقصفهما منزل عائلته في وسط قطاع غزة.

وبحسب بيان لحملة العدالة من أجل فلسطين، فإن زيادة قدم طعنًا بالقرار الأول الصادر عن المحكمة الابتدائية في لاهاي بتاريخ 29 كانون الثاني/ يناير 2020، حيث اعتّدت المحكمة بموجب قرارها بالحصانة الوظيفية للمتهمين، وأعلنت أن غانتس وإيشل يتمتعان بالحصانة من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الهولندية، وأن ما قام به المدعى عليهما قد تم أثناء قيامهما بمهامهما الرسمية
وأضاف البيان، أن المواطن زيادة، أكد في طلب الاستئناف أن المحكمة قد أخطأت في قرارها الاعتداد بـالحصانة الوظيفية للمتهمين، مشددًا أن الحصانة الوظيفية لا تُمنح للمتهمين بارتكاب جرائم حرب.

ويسعى زيادة لمُحاسبة المتهمين بإصدار قرار القصف المتعمّد الذي تعرّض له منزل عائلته في مخيم البريج في قطاع غزة، بتاريخ 20-07-2014، حيث أدى الهجوم إلى استشهاد والدة إسماعيل زيادة (70 عامًا) وثلاثة أشقاء وزوجة شقيقه وابن أخيه البالغ من العمر (12 عامًا) إضافة إلى أحد ضيوف العائلة.

ويؤكد زيادة - بحسب بيان الحملة - أن الهجوم يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليًا.

وتعد هذه القضية فريدة من حيث كونها المرة الأولى التي يتمكن فيها فلسطيني من رفع دعوى مدنية في قضية تتعلق بجرائم حرب للوصول إلى العدالة على أساس مبدأ الولاية القضائية الدولية.