استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الجمعة، بأشد العبارات عمليات القمع الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المواطنين المدنيين العزل المشاركين في المسيرات والاعتصامات السلمية المناهضة والرافضة للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي كان آخرها عمليات القمع العنيفة باستخدام الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية والغازية ضد المواطنين الفلسطينيين الذين خرجوا هذا اليوم لرفض إقامة البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح في بلدة بيتا، وكذلك المواطنين الذين شاركوا في المسيرة السلمية في كل من المغير وكفر كقدوم وعزون والتوانة في مسافر يطا.

الجدير بالذكر، أن جرافات الاحتلال قامت بتجريف الطرق التي يستخدمها المواطنون الفلسطينيون في بيتا، وشقت طرق أخرى لاستخدام المستوطنين وقوات الاحتلال على حساب الأرض الفلسطينية المحيطة بجبل صبيح، وكذلك اعتدت بالضرب على المواطنين والمتضامنين الأجانب في قرية التوانة.

واعتبرت الوزارة أن عمليات قمع المسيرات السلمية واطلاق الرصاص الحي على المواطنين هي جريمة يحاسب عليها القانون الدولي، وتعكس حجم ومستوى تفشي الكراهية والحقد والعنصرية والفاشية في دولة الاحتلال وتسيطر على مراكز صنع القرار فيها.

وأضافت الخارجية في بيانها: لم يكتفِ أركان الحكومة الإسرائيلية بإطلاق عشرات المواقف والتصريحات المعادية للسلام والرافضة للانخراط في عملية سلمية تفاوضية مع الجانب الفلسطينى، بل تتمادى الحكومة الإسرائيلية في منع اي شكل من أشكال الاحتجاج أو الرفض لعمليات سرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين، وكأن لسان حال الحكومة الإسرائيلية يحاول فرض الاستسلام والركوع على شعبنا، فمن جهة لا وجود لعملية سياسية حسب تصريحات المتطرف بينت، ويمنع على الفلسطيني رفض واعلاء صوته ضد مصادرة أرضه أو الاعتداء على منزل أو هدمه وتشريد أسرته بالعراء من جهة اخرى، في دليل مستمر وواضح على نظام الفصل العنصري البغيض الذي يروج له بينت وفريقه.

وأكدت، أن الشعب الفلسطيني وقيادته يرفضون رفضاً قاطعاً بضاعة بينت الفاسدة، وأنها لن تمر وستفشل كما فشلت مشاريع الاحتلال السابقة، والتي حاول مروجوها تصفية الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني وازاحتها عن سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية.

وعبرت الوزارة مجدداً عن شديد استغرابها من صمت المجتمع الدولي وما يسمي نفسه بالمجتمع الحر إزاء انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق شعبنا، وترى أن تلك الجرائم والانتهاكات لا تمثل عدوانا على الشعب الفلسطيني وحده، وانما تطاولاً واستهتارا بالقانون الدولي وبالامم المتحدة وقراراتها والقواعد الناظمة للعلاقات الدولية.

وأضافت الخارجية، إسرائيل باستمرار احتلالها واستيطانها وانتهاكاتها توجه دعوة متواصلة لاستبدال القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان وميثاق الأمم المتحدة بشريعة الغاب المنفلتة من اي عقال.

وأكدت الوزارة، أنه كلما صمت المجتمع الدولي على انتهاكات وجرائم الاحتلال، كلما فقد ما تبقى لديه من مصداقية.