قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن المشروع الذي طرحه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد تحت عنوان ( الاقتصاد مقابل الأمن) ليس سوى محاولة جديدة مكررة للالتفاف على حق الشعب الفلسطيني في الحرية وإنهاء الاحتلال و منظومة التمييز العنصري الإسرائيلية.

وأضاف البرغوثي ان أفكار لبيد ومقترحاته تمثل تكرارا لما ورد في صفقة القرن باستبدال إنهاء الاحتلال وحق تقرير المصير والاستقلال للشعب الفلسطيني، بما يسمى " السلام الاقتصادي " الذي لن يحقق لا الحرية ولا التطور الاقتصادي للشعب الفلسطيني بل سيبقيه أسيرا للسيطرة الإسرائيلية على حياته ومقدراته، ولنظام الابرتهايد العنصري الإسرائيلي.

وأكد البرغوثي ان المنطقة لن تشهد سلاما أوأمنا إلا بإنهاء الاحتلال والتمييز العنصري وتحقيق الشعب الفلسطينية لحريته الكاملة بما في ذلك حرية جميع الأسرى والأسيرات وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين.