توالت ردود الأفعال الفلسطينية المؤيدة لقرارت مجلس الأمن الدولي، ووصفها البعض في غاية الأهمية، فيما قال آخرون إنه يمكن البناء على ما جاء في مناقشة مجلس الأمن الدولي مبادرة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، والمراكمة.

 

من جانبه اعتبر عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، أن ما جرى في مجلس الأمن هو في غاية الأهمية، من ناحية مضمون المؤتمر الذي دعا له الرئيس.

 

وأضاف الأحمد أنه يمثل ردا على كل من حاولوا تضليل الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي، بأن القيادة الفلسطينية لا تطرح بديلا عن "صفقة القرن" المرفوضة جملة وتفصيلا، لأنها تعد خروجا على قرارات الشرعية الدولية.

 

وبين في حديث لإذاعة صوت فلسطين (الرسمية)، صباح اليوم الثلاثاء، أن مناقشة مجلس الأمن الدولي عقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة، وبمشاركة الدول دائمة العضوية واللجنة الرباعية زائد، يؤكد تمسك المجتمع الدولي بقرارات الشرعية الدولية والقرارات الاممية ابتداء من قرار 181 ومرورا بـ338 و242 وآخرها 2334.

 

واشار الى أهمية العمل على تهيئة الظروف والرأي العام، وكل اطراف المجتمع الدولي لحين عقد المؤتمر بداية العام المقبل، مشددا على أهمية المواقف من قبل جنوب افريقيا وروسيا ودول الاتحاد الاوروبي، وكذلك الموقف البريطاني المتمسك بحل الدولتين.

 

واوضح الأحمد أن الفترة المقبلة تتطلب منا العمل على ضرورة تكثيف الجهود، من أجل توحيد الموقف الفلسطيني والإسراع في إعلان القرار الرئاسي بتحديد موعد الانتخابات التي أشار إليها المندوبون في مجلس الأمن، وأبدوا الاستعداد لدعم العملية الانتخابية، وعدم الرضوخ للإدارة الأميركية.

 

بينما نائب الأمين العام للجبهة الديموقراطية قيس ابو ليلى، قال إن الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي أكدت أن المجتمع الدولي بأغلبيته الساحقة يقف موقفا متناقضا مع المحاولات الأميركية والاسرائيلية الجارية لتسويق "صفقة القرن" كحل للقضية الفلسطينية.

 

وأضاف أن العالم يصر على التمسك بالقرارات الشرعية الدولية، التي تضمن حق شعبنا في دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين.

 

وأشار ابو ليلى في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء، إلى إن الاجماع الواضح في جلسة مجلس الأمن، يؤكد أن كافة الممارسات الإسرائيلية بشأن التوسع الاستيطاني والتحضير للضم غير شرعية، وانه يرفض إجراءات الاحتلال بعدم منح تأشيرات لموظفي الامم المتحدة، المعنيين بمراقبة حقوق الانسان والانتهاكات المتواصلة في الارض الفلسطينية.

 

وشدّد على أهمية الموقف الدولي والعمل على توظيفيه عبر استمرار النضال الوطني على الارض، وتعزيز والوحدة الوطنية وانهاء الانقسام، والاستمرار في محاصرة المحاولة الأميركية الإسرائيلية لتعتيم القضية الفلسطينية والنيل من مركزيتها، في الصراع الجاري بالمنطقة، وعلى الصعيد الدولي.

 

وجدد عبد الكريم التأكيد على أن القضية الفلسطينية حاضرة دوليّا على جدول الاعمال، مشيرا إلى أن هناك إدراكا جيدا أنه بدون حل عادل لها، وفقا لقرارات الشرعية الدولية لا يمكن أن يكون هناك استقرار حقيقي بالمنطقة.

 

فيما اعتبر أمين عام جبهة النضال احمد مجدلاني، أن جلسة مجلس الأمن الدولي التي بحثت رؤية الرئيس محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام أوائل العام المقبل، إجماع دولي وشرعي وقانوني على الموقف الفلسطيني، في مواجهة المشروع الأميركي الإسرائيلي.

 

وقال مجدلاني في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء، إن تأييد 14 دولة في مجلس الامن لرؤية الرئيس، إنجاز سياسي كبير، حتى لو لم نطرح شيئا للتصويت، وهذا يشكل انحيازا الى الشرعية والقانون الدوليين، لتبقى واشنطن في عزلة عن العالم.

 

وأوضح انه بات يفصلنا عن الانتخابات الأميركية أسبوع، وبالتالي الموضوع بحاجة الى تقييم وانتظار التغييرات، لان ذلك بحاجة الى القيام بخطوات وتحركات للبناء على هذا الموقف والتحرك مع اي ادارة أميركية جديدة، لبحث إمكانية عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، تشارك فيه كافة الأطراف وعلى قاعدة تطبيق القرارات الشرعية، ولحل القضية الفلسطينية من كل جوانبها في إطار زمني محدد وملموس.

 

ولفت إلى أن الحكومة الاسرائيلية لا يمكن ان تتمادى وتتحدى المجتمع الدولي بهذه الطريقة، لولا الدعمين الدبلوماسي والسياسي من واشنطن، وذلك من خلال موافقة الأخيرة على عملية الضم خاصة في القدس المحتلة، والتركيز على الاستيطان في اطار حدود "القدس الكبرى"، مضيفا أن هذا عمليا انتقال للحكومة الاسرائيلية من مشروع "القدس الموحدة" الى "القدس الكبرى" التي أعلنت ضمها، وعمليا الإدارة الأميركية صادقت على هذا الضم ودعمته بخلاف الشرعية والقانون الدولي.

 

واشار مجدلاني إلى أنه أياً كان التسارع الذي تقوم به حكومة نتنياهو في فرض حقائق استيطانية على الارض، لن يخلق واقعا والتزاما لدى الفلسطينيين والعالم، بأن هذه التغييرات قانونية وشرعية وستبقى مخالفة للقانون والمجتمع الدوليين".

 

ودعا العالم للانتقال من موقف الشجب والاستنكار، الى اتخاذ إجراءات حازمة ضد اسرائيل، طبقا لقرار مجلس الأمن 2334 الذي أدان فيه الاستيطان بكافة اجراءاته ونشاطاته.

 

وحول محاسبة اسرائيل على مخالفتها للشرعية والقانون الدوليين، أوضح مجدلاني انه لا يمكن أن يستمر الوضع الدولي على حاله، ولا يمكن ان تبقى الإدارة الأميركية الحالية هي المتحكمة بالنظام العالمي بعد الانتخابات، مضيفا أننا مقبلون على تغييرات في النظامين الأميركي والسياسي العالميين.

 

ولفت إلى أن إسرائيل لن تبقى في ظل هذه المتغيرات الدولة الوحيدة فوق الشرعية الدولية، ولن تبقى الحماية والرعاية الأميركية للحكومة الاسرائيلية الى الأبد، وبالتالي يجب الصمود على الأرض والمقاومة لان ذلك يخلق عوامل للمواجهة، ومفاعيل للتحرك الدولي يمكنها أن تحدث أثرا وضغطا على إسرائيل وواشنطن.

 

وفي السياق  قال أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف ان جلسة مجلس الامن والتي خصصت لمناقشة دعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام اثبتت ان القضية الفلسطينية ما زالت حاضرة وحية أمام جميع أحرار العالم، رغم محاولات الايحاء بعزلها.

 

وأضاف ابو يوسف في حديث لإذاعة صوت فلسطين،(الرسمية) اليوم الثلاثاء، أن الموقف الأميركي بقى معزولا ويغرد خارج السرب أمام واقع الاجماع الدولي، الذي اثبتته الجلسة على اهمية ومركزية القضية الفلسطينية، وان حلها وفق القرارات الدولية والشرعية يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة كلها.

 

وقال: انه على الرغم من تطبيع بعض الدول العربية وما يسمى "صفقة القرن" والتحالف الصهيواميركي الذي يحاول شق القضية الفلسطينية والالتفاف على قرارات الشرعية الدولية وفرض الوقائع على الأرض فقد أرسلت الكلمات الوازنة خلال الجلسة من قبل الاتحاد الروسي وعديد الدول الاوروبية وافريقيا رسالة واضحة بان القضية الفلسطينية بقيت على أولى سلم أولويات المؤتمر.

 

وتابع أبو يوسف: إن الكلمات أجمعت على أن تحقيق الامن والسلام يتطلب تدابير فورية وعاجلة من اجل عقد مؤتمر دولي والاتفاق على مخرجاته من أجل ضمان أمن واستقرار المنطقة.

 

من ناحيته قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمين العام لجبهة التحرير العربية فيصل عرنكي، إنه رغم كل ما اتخذته إدارة الرئيس ترمب من قرارات منحازة وغير منصفة، فإن القيادة الفلسطينية لم تتراجع عن موقفها المبدئي بالالتزام بعملية السلام العادل والمدعوم بقرارات الشرعية الدولية، والتي أثبتت نتائجها بتأييد 14 دولة في مجلس الأمن.

 

وأكد عرنكي في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنه يمكن البناء على ما جاء في مناقشة مجلس الأمن الدولي مبادرة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، والمراكمة عليها للانتقال الى خطوات عملية جدية بإشراف الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش.

 

وثمن عرنكي دور الدول الداعمة والمؤيدة لمبادرة الرئيس، لتحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، داعيا دول مجلس الامن بالإسراع لعقد مؤتمر دولي بمشاركة الرباعية الدولية ومجلس الامن الدولي.

المصدر: بي دي ان