قررت النيابة العسكرية الفلسطينية، الأحد، توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت في تنفيذ مهمة اعتقال الناشط السياسي الراحل، نزار بنات، وعددهم 14 شخصا.

وقال المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات إن النيابة العسكرية أنهت، اليوم الأحد، التحقيقات في قضية المواطن المرحوم نزار بنات، قضية (رقم 1 لسنة 2021)، وتقرر توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت بتنفيذ مهمة القاء القبض على المواطن نزار بنات وعددهم 14، وجميعهم من منتسبي جهاز الأمن الوقائي في الخليل.

وأضاف دويكات في اتصال هاتفي مع "وفا"، أنه تم توجيه الاتهام لقائد المهمة بالضرب المفضي إلى الموت بالاشتراك، سندا للمادة 384/ب بدلالة المادة 377/ز والمادة 82/ب من قانون العقوبات العسكري لعام 1979.

وتابع أنه تم توجيه اتهام للضباط والعناصر الآخرين بالضرب المفضي للموت بالاشتراك سندا للمادة 844/ب بدلالة المادة 777/ز والمادة 82/أ من قانون العقوبات العسكري لعام 1979.

وأشار إلى أنه تم توجيه الاتهام بإساءة استعمال السلطة سندا للمادة 228/ح ومخالفة التعليمات العسكرية سندا للمادة 204/أ من ذات القالنون لجميع المتهمين.

وأوضح دويكات أنه بخصوص المقدم أبو حلاوة نائب مدير الوقائي في الخليل، أثبتت التحقيقات عدم تورطه في هذه الواقعة من خلال شهادة الشهود من عائلة نزار بنات، والتحقيقات الأخرى التي أجراها القضاء العسكري.

ولفت إلى أنه وفق نص المادة 105/ب من قانون أصول المحاكمات العسكرية سيتم إحالة الملف التحقيقي إلى المحكمة العسكرية المختصة لإجراء المحاكمة وفق الأصول القانونية خلال 48 ساعة.

وتعليقا على القرار، قال، غاندي أمين، محامي الضحية بنات لقناة "الحرة" إن هذه "خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة لنزار".