قالت اللجنة الحكومية لمتابعة ملف المولدات التجارية، اليوم السبت،«أنّه في ضوء قرار سلطة الطاقة بتطبيق نظام ترخيص المولدات التجارية، بدءاً من 1/10/2020، وما تضمنه من تثبيت تعرفة كيلو الكهرباء البديلة 2.5 شيكل، وبناءً على التباين في ردود أفعال أصحاب المولدات تجاهها، وما أعقبة من إيقاف بعض المولدات، فإننا في اللجنة الحكومية لمتابعة هذا الملف، نود التأكيد على ما يلي:

*أنّ أزمة الكهرباء تُشكل حالة ضاغطة على شعبنا منذ سنوات بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة، ورغُم كافة المحاولات الحكومية السابقة لحل هذا الملف وتوفير الكهرباء كحق أساسي وطبيعي للمواطنين؛ إلا أن جهودنا اصطدمت دائما بعقبة الحصار الذي يفرضه الاحتلال.

*حرصت الجهات الحكومية منذ بداية التعامل مع هذا الملف لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن بعدم الجور في تعرفة الكهرباء البديلة وضمان إجراءات الأمن والسلامة من جهة، وبين مصلحة أصحاب المولدات بتحقيق الأرباح من جهة أخرى، 

*تابعت اللجنة منذ تشكيلها العمل مع كافة الأطراف على قاعدة أن الحكومة تتحمل مسؤولياتها لتنظيم هذا القطاع، بما يضمن إجراءات السلامة والأمن ويحقق مصلحة المواطن وأصحاب المولدات على حدٍ سواء.

*عقدت اللجنة عدة اجتماعات ولقاءات مع ممثلين عن أصحاب المولدات والغرفة التجارية للوصول إلى أرضية مشتركة تحقق الهدف المنشود، رغم اطمئنانها وحصولها على أكثر من دراسة فنية تؤكد ما ذهبت إليه دراسة سلطة الطاقة، 

وأكدت اللجنة الحكومية أنه أفضى التواصل مع كافة الأطراف لتثبيت فترة تجريبية مدتها شهر تبدأ من 01/11/2020 لإتمام دراسة ميدانية حول واقع المولدات العاملة، وفق المحددات التالية:
▪️التزام جميع أصحاب المولدات بتشغيل مولداتهم فوراً.
▪️البدء في إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع حتى موعد أقصاه 31.12.2020م.
▪️يقوم أصحاب المولدات بتحصيل دفعات في نهاية شهر أكتوبر كسلفة عن استهلاك الكهرباء.
▪️ما تم التوصل إليه لا يعني إلغاء قرار سلطة الطاقة بالخصوص، وإنما إتاحة المجال للوصول إلى الصيغة الأمثل التي تحقق مصلحة المواطن وأصحاب المولدات، بعيداً عن الحالة التي سادت في ظل إيقاف المولدات