عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على الاجتماع الذي انعقد في رام الله بين القيادة الفلسطينية، ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في رام الله.

وقالت الديمقراطية إنه من الأجدى والأكثر إلحاحاً، أن يكون اللقاء بين القيادات الفلسطينية كافة، لبحث الأوضاع العامة، في ظل الاحتلال، والتوافق على إستراتيجية وطنية، تخرج الحالة الوطنية من مأزقها، ولصالح خطوات عملية، تعيد أجواء الوفاق الوطني، بإلغاء كافة الإجراءات القمعية ورسم خطة لتنظيم الانتخابات الشاملة، بما يعيد بناء المؤسسات الوطنية في السلطة وفي م.ت.ف، على أسس ديمقراطية ووفق مبادئ الإئتلاف الوطني وقيم حركات التحرر، والوحدة الوطنية.

وأضافت الجبهة «لقد أثبتت نتائج لقاءات واشنطن، بين الجانبين الأميركي والإسرائيلي، أن حكومة بينت لا زالت متمسكة بمواقفها العدائية لشعبنا، بما في ذلك إصرارها على مواصلة الإستيطان، ورفض الإعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، في تقرير المصير، وقيام دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948».

وقالت الجبهة إن «اللقاء مع غانتس، من شأنه أن يمنح دولة الاحتلال صفة لا تستحقها وهي ما زالت تواصل شن كل أشكال العدوان ضد أبناء شعبنا».

وحذرت الجبهة من أن تكون القضايا الاقتصادية والأمنية التي يتم بحثها، هي السقف السياسي الذي ترسمه دولة الاحتلال للعلاقة مع شعبنا والسلطة الفلسطينية بما يجعل من الحل الاقتصادي بديلاً للحل الوطني، وتحويل الحالة الراهنة إلى حل دائم، لا يتجاوز سقف الإدارة الذاتية تحت سطوة الاحتلال ووفقاً لشروطه، وفي إطار الحدود التي تخدم مصالحه.

وختمت الجبهة داعية إلى إسقاط الرهان على ما يسمى «بناء إجراءات الثقة»، لصالح الرهان على شعبنا وإرادته الوطنية، وإستعداده النضالي، الأمر الذي يتطلب عودة سريعة إلى الحوار الوطني، تتجاوز المصالح الفئوية والطبقية لكل الأطراف لصالح المشروع الوطني، الذي وحده يكفل لشعبنا خلاصه من الاحتلال وقيوده.