عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على الاجتماع الذي انعقد في رام الله بين القيادة الفلسطينية، ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس.

وقالت في بيان لها، إنه من الأجدى والأكثر إلحاحاً، أن يكون اللقاء بين القيادات الفلسطينية كافة، لبحث الأوضاع العامة، في ظل الاحتلال، والتوافق على إستراتيجية وطنية، تخرج الحالة الوطنية من مأزقها.

وأضافت الجبهة "لقد أثبتت نتائج لقاءات واشنطن، بين الجانبين الأميركي والإسرائيلي، أن حكومة بينت لا زالت متمسكة بمواقفها العدائية لشعبنا، بما في ذلك إصرارها على مواصلة الاستيطان، ورفض الاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، في تقرير المصير".

وأكدت أن اللقاء مع غانتس، من شأنه أن يمنح دولة الاحتلال صفة لا تستحقها وهي ما زالت تواصل شن كل أشكال العدوان ضد الفلسطينيين.

وحذرت من أن تكون القضايا الاقتصادية والأمنية التي يتم بحثها، هي السقف السياسي الذي ترسمه دولة الاحتلال للعلاقة مع الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية بما يجعل من الحل الاقتصادي بديلاً للحل الوطني، وتحويل الحالة الراهنة إلى حل دائم.

ودعت الجبهة إلى إسقاط الرهان على ما يسمى "بناء إجراءات الثقة"، لصالح الرهان على الشعب الفلسطيني وإرادته الوطنية، واستعداده النضالي.

وطالبت بعودة سريعة إلى الحوار الوطني، تتجاوز المصالح الفئوية والطبقية لكل الأطراف لصالح المشروع الوطني، الذي وحده يكفل للشعب الفلسطيني خلاصه من الاحتلال وقيوده.