قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، "إن الشروع بإقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب حاجز برطعة العسكري، جنوب غرب جنين، ضم تدريجي للضفة الغربية".

وأدانت الخارجية، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق أبناء شعبنا ومقدراته، وعمليات هدم المنازل المتواصلة في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في القدس.

 واعتبرت أن هذه الانتهاكات ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإمعان اسرائيلي رسمي في تعميق الاستيطان، وإدامة الاحتلال، وصولا لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة".

وأكدت أن هذه الجرائم تندرج في إطار إصرار حكومة "بينت-لبيد" على تنفيذ مشاريعها الاستيطانية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، على طريق ضم الضفة المحتلة، وتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافيا، بعاصمتها القدس الشرقية.

وحمّلت الخارجيّة، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية كاملة عن نتائج وتداعيات عملياتها الاستيطانية، والتهجير القسري، والتطهير العرقي الذي تمارسه في عموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة.

وحذرت الوزارة من التعامل مع تلك الانتهاكات كأمور اعتيادية، مألوفة، كونها باتت تتكرر يوميا، مطالبة مجلس الأمن الدولي احترام التزاماته وتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

وشددت الخارجية على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي يفرضها القانون الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، كترجمة عملية لمواقف الدول التي تدّعي الحرص على تطبيق مبدأ حل الدولتين.