عقبت فصائل فلسطينية، صباح اليوم الاثنين، على لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس في رام الله.

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي، إن لقاء الرئيس عباس بوزير جيش الاحتلال غانتس هو طعنة في ظهر شعبنا وتضحياته وخيانة لدماء الشهداء.

وأضاف: "الرئيس يواصل مسلسل السقوط والتخلي عن القيم الوطنية ويعمل على تجميل وجه الاحتلال". 

وتابع، ندعو كل مكونات شعبنا وقواه الحية لتشكيل جبهة رفض لهذا السلوك المشين والذي لا يمثل شعبنا إنما يمثل الرئيس نفسه.

وفي السياق، قال الناطق حازم قاسم باسم حماس، حازم قاسم، إن لقاء رئيس السلطة محمود عباس مع وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس، مستنكر ومرفوض من الكل الوطني، وشاذ عن الروح الوطنية عند شعبنا الفلسطيني.

وأضاف، إن مثل هذه اللقاءات استمرار لوهم قيادة السلطة في رام الله بإمكانية إنجاز أي شيء لشعبنا الفلسطيني عبر مسار التسوية الفاشل، بل إن هذا السلوك يعمق الانقسام السياسي الفلسطيني ويعقد الحالة الفلسطينية.

وتابع، هذه اللقاءات بين قيادة السلطة والاحتلال تشجع بعض الأطراف في المنطقة التي تريد أن تطبع مع الاحتلال، وتضعف الموقف الفلسطيني الرافض للتطبيع.

بدوره، قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، إن دماء الأطفال الذين قتلهم جيش الاحتلال بأوامر من غانتس، لم تجف بعد.

وأكد سلمي في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن لقاء "عباس- غانتس" الذي جاء على وقع جرائم الاحتلال وحصاره وعدوانه هو طعنة للشعب الفلسطيني.

وأوضح الناطق باسم الجهاد أن السلطة ورئيسها يديرون الظهر للتوافق الوطني ويضعون شروطاً تخدم الاحتلال لاستئناف الحوار الوطني ، بينما يتسابقون للقاء قادة العدو ويضعون يدهم في الأيدي الملطخة بالدماء البريئة، ويعززون ارتباط السلطة أمنياً وسياسياً مع عدو الشعب الفلسطيني.

بدوره، قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، بوضوح وبلا مواربة، إن الاجتماع أمس مع وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس وعلى هذا المستوى لبحث التسهيلات الاقتصادية وقضايا أمنية كما ذكر، يمثل  انزلاقاً نحو الحل الاقتصادي على حساب السياسي.

وأضاف عبر صحفته، كما أنه يخفض سقف الموقف الفلسطيني خاصة قبيل التوجه للأمم المتحدة اواخر أيلول. 

من ناحيتها،  قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إنه من الأجدى والأكثر إلحاحاً، أن يكون اللقاء بين القيادات الفلسطينية كافة، لبحث الأوضاع العامة، في ظل الاحتلال، والتوافق على إستراتيجية وطنية، تخرج الحالة الوطنية من مأزقها، ولصالح خطوات عملية، تعيد أجواء الوفاق الوطني، بإلغاء كافة الإجراءات القمعية ورسم خطة لتنظيم الانتخابات الشاملة، بما يعيد بناء المؤسسات الوطنية في السلطة وفي م.ت.ف، على أسس ديمقراطية ووفق مبادئ الإئتلاف الوطني وقيم حركات التحرر، والوحدة الوطنية.

وأضافت الجبهة "لقد أثبتت نتائج لقاءات واشنطن، بين الجانبين الأميركي والإسرائيلي، أن حكومة بينت لا زالت متمسكة بمواقفها العدائية لشعبنا، بما في ذلك إصرارها على مواصلة الإستيطان، ورفض الإعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، في تقرير المصير، وقيام دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948". 

وقالت الجبهة إن "اللقاء مع غانتس، من شأنه أن يمنح دولة الاحتلال صفة لا تستحقها وهي ما زالت تواصل شن كل أشكال العدوان ضد أبناء شعبنا". 

وحذرت الجبهة من أن تكون القضايا الاقتصادية والأمنية التي يتم بحثها، هي السقف السياسي الذي ترسمه دولة الاحتلال للعلاقة مع شعبنا والسلطة الفلسطينية بما يجعل من الحل الاقتصادي بديلاً للحل الوطني، وتحويل الحالة الراهنة إلى حل دائم، لا يتجاوز سقف الإدارة الذاتية تحت سطوة الاحتلال ووفقاً لشروطه، وفي إطار الحدود التي تخدم مصالحه.

وختمت الجبهة داعية إلى إسقاط الرهان على ما يسمى «بناء إجراءات الثقة»، لصالح الرهان على شعبنا وإرادته الوطنية، وإستعداده النضالي، الأمر الذي يتطلب عودة سريعة إلى الحوار الوطني، تتجاوز المصالح الفئوية والطبقية لكل الأطراف لصالح المشروع الوطني، الذي وحده يكفل لشعبنا خلاصه من الاحتلال وقيوده

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ، أعلن إن رئيس دولة فلسطين محمود عباس التقى، مساء اليوم الأحد، بمدينة رام الله، الوزير الإسرائيلي بني جانتس.

وأضاف الشيخ، في تغريدة له عبر صفحته على "تويتر"، أن اللقاء بحث العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية من كل جوانبها.