وقّعت هيئة التأمين والمعاشات (التقاعد)، اليوم الثلاثاء، اتفاقية "الحافظ الأمين" مع البنك الوطني، يتولى البنك بموجبها إدارة موجودات الهيئة ومحافظها المالية.

والاتفاقية هي تجديد لاتفاقية مماثلة وقعت بين الطرفين في عام 2016.

ووقع الاتفاقية، في مقر البنك، رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد ماجد الحلو، ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني سمير زريق.

وسيقوم البنك الوطني بموجب الاتفاقية، بتقديم خدمات الحفظ لجميع أموال وممتلكات الهيئة الاستثمارية والمالية، واطلاع الهيئة على كافة الإجراءات المتعلقة بالفوائد، والأرباح، والحقوق العائدة على محافظها المالية والاستثمارية، بالإضافة إلى إدارة الفوائض النقدية والسيولة حسب تعليمات الهيئة والسياسة الاستثمارية لها، وذلك تحت إشراف كادر مهني متخصص وذي خبرة كبيرة في هذا المجال، لضمان تحقيق إدارة الأموال بطريقة فعالة للمتقاعدين الفلسطينيين وبالشكل الأمثل.

وخلال مراسم التوقيع، أكد الحلو حرص الهيئة على تطبيق القانون بشأن تعيين الحافظ، والتي تمت من خلال مناقصة مفتوحة وقانونية وبآلية شفافة لفتح باب المنافسة أمام جميع المؤسسات المالية الفلسطينية، بهدف اختيار الشريك الاستراتيجي الأمثل في فلسطين.

وقال: عملنا مع البنك الوطني بشراكة حقيقية منذ العام 2016، والتي كانت تمثل تجربة جديدة للبنك وللمؤسسات المالية الفلسطينية في هذا المجال.

من جهته، أثنى زريق على دور هيئة التقاعد الفلسطينية وادارتها، مؤكدا "انها من المؤسسات الوطنية المرموقة وشريك استراتيجي تربطه بالبنك الوطني علاقة مهنية قوية ممتدة منذ عدة سنوات".

واعتبر زريق أن توقيع الاتفاقية "بداية لمرحلة جديدة من التعاون مع الهيئة، حيث سيكون البنك الوطني مؤتمنا على حفظ ممتلكات وموجودات واستثمارات هيئة التقاعد الفلسطينية، وفقا للقانون وبأعلى معايير المهنية والشفافية".