أعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية مساء السبت، 15 ناشطاً قبيل مظاهرة دعت إليها حراكات مطالبة بمحاسبة المتهمين بقضة قتل نزار بنات على ميدان المنارة وسط مدينة رام الله.

وأكدت مجموعة محامون من أجل العدالة، ان الأجهزة الأمنية اعتقلت 15 مواطناً من وسط مدينة رام الله قبيل مظاهرة منددة بقتل نزار بنات ومطالبة بتحقيق العدالة ووقف الاعتقالات السياسية.

ووفق محامون من أجل العدالة، فانه عرف من بين المعتقلين: الأسير المحرر ماهر الأخرس، والناشط جهاد عبدو، والبرفسور عماد البرغوثي، ويوسف شرقاوي، والأسير المحرر إبراهيم أبو حجلة، والناشط حمزة زبيدات، ومعين البرغوثي، والناشط عمر عساف، وعبادة القواسم، وموسى ابو شرار، وسالم قطش، والاسير المحرر أبي العابودي، والناشط غسان السعدي، والدكتورة كوثر العبويني.

وأشارت مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أنه تم نقل الاسير المحرر ماهر الأخرس لقسم الطوارئ في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل عناصر الامن.

الهيئة المستقلة تطالب بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الموقوفين

وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين تم توقيفهم اليوم من قبل الشرطة في مدينة رام الله، على خلفية نيتهم المشاركة في تجمع سلمي دعت إليه عدة حراكات مطالبة بمحاسبة المتهمين بقضة نزار بنات.

وبحسب معلومات الهيئة فقد تقدم المنظمون بالإشعارات المطلوبة للتجمع لدى الجهات المختصة.

وقالت الهيئة المستقلة إنها "تتابع قضية الموقوفين وعددهم نجو 15 مواطناً وتطالب الجهات الرسمية باحترام حقهم في التجمع السلمي وتوفير الحماية لهم". 

حماس تدين بشدة اعتداء أمن السلطة على معتصمي رام الله

دانت حركة " حماس " بشدة اعتداء واعتقال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، أمس، عدد من النشطاء والمثقفين والأسرى المحررين المعتصمين أمام مركز شرطة رام الله للمطالبة بمحاسبة قتلة نزار بنات.

وطالبت حماس في تصريح صحفي السلطة الفلسطينية في الضفة بإطلاق سراح المعتقلين فورًا، والعمل على محاسبة قتلة نزار بنات ومحاكمتهم، ووضع حد لكل المتلاعبين بالسلم المجتمعي والنسيج الوطني الفلسطيني.

وعبّرت عن رفضها لسياسة القمع وتكميم الأفواه والاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة أمن السلطة بحق أهلنا في الضفة الغربية.

وقالت إن هذه السياسات المشينة للسلطة الفلسطينية بمثابة خطيئة وطنية، وإساءة لمسيرة النضال الفلسطيني الطويلة.
 
"الديمقراطية" تدين اعتقال أجهزة أمن السلطة للأسير المحرر إبراهيم أبو حجلة ونشطاء

دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وبشدة، اعتقال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مساء اليوم للعديد من النشطاء السياسيين ومنهم الأسير المحرر إبراهيم أبو حجلة عضو المكتب السياسي ورئيس قائمة "التغيير الديمقراطي" خلال مشاركتهم في وقفة جماهيرية دعت إليها الفعاليات والقوى الوطنية وسط مدينة رام الله للمطالبة بمحاسبة المتورطين في قتل الناشط السياسي نزار بنات وحماية الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان.

ورأت الجبهة في إقدام أجهزة أمن السلطة على اعتقال النشطاء السياسيين وتحويل ساحتي المنارة والشهيد ياسر عرفات لثكنات عسكرية بانتشار المئات من رجال الأمن مدججين بعشرات السيارات والآليات العسكرية، خطوة مدانة وتطور خطير في قمع الحريات العامة والديمقراطية، ودليل فاضح على التدهور المريع في حرية الرأي والتظاهر والحق في التعبير.

وقالت الجبهة "لا يعقل أن تواصل الأجهزة الأمنية قمع واعتقال المتظاهرين والناشطين السياسيين واستعمال أساليب وأدوات عفا عنها الزمن وتوقفت عنها الأنظمة البوليسية الأكثر استبداداً واستهتاراً بالرأي العام وبحقوق الإنسان، بدلاً من توفير الحماية لأبناء شعبنا والتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلية ومواجهة الاقتحامات والاعتقالات اليومية والقتل العمد".

وأضافت الجبهة "من يتولى السلطة، عليه حماية أبناء شعبنا واحترام القانون وتلبية تطلعاته وحقوقه في الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، ومن لم يستطع فعليه بالرحيل".

ودعت الجبهة قيادة السلطة الفلسطينية إلى استخلاص الدروس والعبر من جريمة اغتيال الناشط بنات ووقف سلوك الأجهزة الأمنية التي تنزلق نحو خطوات أكثر خطورة تهدد النسيج الاجتماعي والعلاقات الوطنية. مطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ووقف تكميم أفواه المواطنين والتغول على الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان .

حزب الشعب : ما جرى من قمع لاحتجاج سلمي واعتقالات يعبر عن إرادة مسبقة للاستمرار في الانتهاكات
 
عبر حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته الشديدة لما أقدمت عليه بعض الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مساء السبت، من قمع لوقفة احتجاج سلمية وسط مدينة رام الله، وما رافقها من ملاحقات واعتقالات للقائمين عليها أو المشاركين فيها، ومنهم قادة سياسيين من الأسرى المحررين، مطالباَ القيادة الفلسطينية، بفتح تحقيق جدي في هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها.

ووصف حزب الشعب في بيان صدر عنه، الليلة، ما أقدمت عليه بعض الأجهزة الأمنية من قمع للوقفة الاحتجاجية ومنع الجمهور من المشاركة فيها واعتقال نحو 15 ناشطاَ ومشاركاَ، بالانتهاك الفاضح للقيم والأعراف الوطنية وللحريات الديمقراطية المكفولة قانوناَ، مشيراَ إلى ان هذه الانتهاكات تتكرر بأشكال وتعبيرات مختلفة رغم كل الوعود المتكررة بالكف عنها، وهو الأمر الذي يعبر عن إرادة مسبقة للاستمرار فيها.

وفي الوقت الذي عبر فيه الحزب عن رفضه لكل الممارسات التي تنتهك أو تمس بحقوق المواطنين والحريات الديمقراطية بما في ذلك التجمع السلمي والحق بالرأي والتعبير في الاراضي الفلسطينية كافة ومن أية جهة كانت، طالب القيادة والحكومة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن المواطنين الذين جرى اعتقالهم الليلة على خلفية هذه الوقفة، والتحقيق الجدي في هذه الممارسات والكف نهائياَ عنها، وتركيز الجهود لتعزيز صمود شعبنا وحماية حقوقه الديمقراطية ومقاومته الشعبية في مواجهة الاحتلال، بإعتبار ذلك البوصلة الحقيقية لشعبنا وقواه كافة.

المبادرة الوطنية تطالب بالإفراج الفوري عن "المعتقلين السياسيين"

وطالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بالإفراج الفوري عن "المعتقلين السياسيين" الذين تم احتجازهم اليوم، وعبرت عن استهجانها للاعتداء على الأسير المحرر ماهر الأخرس الذي خاض إضرابا بطوليا عن الطعام في سجون الاحتلال دفاعا عن حريته.

ودعت المبادرة في بيان لها إلى وقف كل ما يتعارض مع حرية الرأي والتعبير التي تمثل صمام الأمان للنضال الوطني الفلسطيني، وإلى وقف انتهاك القوانين التي تكفل حقوق المواطنين في حرية التعبير.