أوصى مجلس النواب اللبناني، الجمعة، بتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت، وإصدار بطاقة تمويلية تدفع بالدولار نقدا وتحرير السوق.

وعقد مجلس النواب اللبناني جلسة، ناقش فيها رسالة الرئيس ميشال عون المتعلقة بتداعيات قرار المصرف المركزي وقف دعم استيراد المحروقات ومواد حيوية أخرى.

وتهدف رسالة عون إلى الطلب من مجلس النواب إقرار ما يلزم من نصوص لتشريع استمرار دعم استيراد المحروقات، على أن يتم وقف الدعم بصورة تدريجية.

من جهته، قال النائب جبران باسيل، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الجلسة، إن ملف الدعم مرتبط بالأمن الاجتماعي، وما يجري هو نتيجة "مكايدة سياسية" خصوصا في ما يتعلق بالكهرباء.

ولفت إلى أن "ملف التهريب متورط فيه سياسيون وأمنيون ونواب كبار".

ورأى أن القرار الذي اتّخذه حاكم المركزي، "الذي يؤدّي إلى الفوضى والانفجار، هو قرار مشبوه، ليس بالمال فقط، إنّما بالأمن أيضاً".

ولفت باسيل إلى أنه "قرار (رفع الدعم) مكمّل للحصار الخارجي المفروض على لبنان"، وشدد على أنه "إذا لم يتم التراجع عن هذا القرار فنحن ذاهبون إلى الانفجار".

أما النائب جورج عدوان، فلفت إلى أن تكتل "الجمهورية القوية" (الذي يتزعمه سمير جعجع) يحضر لائحة اتهام بحق رئيس الوزراء المستقيل وعدد من الوزراء بسبب الهدر الحاصل في منظومة الدعم.

وكان حاكم "مصرف لبنان" (البنك المركزي) رياض سلامة أكد، السبت، أنه لن يتراجع عن قرار رفع الدعم عن المحروقات، فيما قطع لبنانيون غاضبون عددا من الطرق احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

وقال سلامة في مقابلة إذاعية: "لن أتراجع عن رفع الدعم على المحروقات إلا في حال تشريع استخدام الاحتياط الإلزامي".

وأشار إلى أن "الحكومة تعلم بقرار رفع الدعم، بدءا من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وأعضاء المجلس المركزي".

وفي تبريره لرفع الدعم، ذكر سلامة أن "الاحتياطي الإلزامي لدى المركزي وصل إلى الخط الأحمر، ونحن ملزمون بوقف فتح الاعتمادات".

وأضاف أن قيمة الاحتياطي الإلزامي المتبقي لا تزيد على 14 مليار دولار.

وبحسب البنك المركزي، فإن دعم الوقود استنزف الاحتياطيات النقدية الأجنبية، ما أجبره على التخلي عن هذا الدعم.