ليس الشفيعُ الذي يأتِيكَ متزراً مثلَ الشفيعِ الذي يأتيك عُرْيَانَا.

ضربت الضرائب المزدوجة والجبايات الجائرة غزة، كحرائق الصيف وحولت اقتصادها الهش إلى فحم يختلط بالعتم والظلم وسوء الإدارة ، لتعيد شعبنا إلى واقع البؤس؛ غير أن ما يؤرق كل صاحب عمل او باب رزق ، متواضع ، هذه الأيام هي الفوضى الجبايات الشاملة التي لم يسلم منها أي شخص ، من قبل. من يروعون المواطنين في رزق اسرهم المستورة ؛ حتى داخل ابواب رزقهم! وفوق ذلك الحصار والجرائم الصهيونية، و الانقسام الاسود الملازم لنا.

فهل من مساعدة في حصر هذه الكارثة المؤكدة المركبة الاخرى التي حاقت بغزة؟ ..غزة التى وقفت بكل إباء وشموخ وعنفوان وتحد بطولي للمشروع الصهيوني استطاعت بمقاومتها وصمود شعبها أن تهز عمق كيان العدو.

 هناك مشروعية للتساؤل: هل يتعمد البعض التفرغ للسحق ما تبقى للمواطن...اذا تبقي؟. لماذا لا يفكر السادة إلا في الجباية فقط. لماذا لا يعتبرون أن أمن وامان غزة هو أيضاً في المساهمة الايجابية للقطاع الخاص المتعثر بفعل الحصار الصهيوني منذ سنوات؟

والذي.نجم عنه تسميم المناخ الاقتصاد الضعيف، وافلاس وتعثر الشركات والتجار وغيرهم الذين لا طاقة لهم بهذه الجبايات الجائرة، ومن ثم الانصهار في بوتقة البطالة والفقر ؛ يا سادة .. من يقوم بمواجهة هؤلاء وإبعادهم عن التربص بمصالح الناس المتواضعة؟

في الوقت الحالي .. يقوم المواطن بتمويل الخزينة بالرسوم و الضرائب التى يسددها و يتحمل فوق مايستحق! وبالتالي من المنطقى فى اى دوله / سلطه / شبه حكومة/ دكان/ تبيع للمواطن كل شىء بالسعر العالمى. مضاف اليه الجمارك والضرائب.. ان يكون للمواطن حق المسائله و السؤال ، من خلال برلمان حر يحمى ، حقوق دافعى الضرائب و ممولى الخزينة . لكن للأسف.. اصبحت الادارة الحالية وكيلا للتصرف فى اموال الناس و فى ظل هذا العقد الاجتماعى / الظلم / لا يحصل المواطن على حقوقه فى المسائله و المعرفه و المشاركه. بسبب انعدام المسألةو الشفافية؟.

 اين الشفافية. من تحصيل الضرائب من الناس بظلم وفساد وبأثر رجعي.! وبدون اصدار قانون من قبل المجلس التشريعي ، ملزم للإدارة والمواطن ؟ وليس بهذا الإجراء الوحشي الغير قانوني؟ طبعاً لا أحد يُراجع أو يُصحح أو يحاسب. اسأل اى مواطن : عن الميزانية.؟ " الميزانية مثل القوانين تخاطب الشعب وهي لذلك تقتضي أوسع مدى من العلانية فى المجتمع، وظاهرة إغفال الميزانية ، او التراخي فى نشرها مخاطرة بحقوق الناس و مجاف لروح الدستور والقانون". وأبشع ما فى هذا النموذج أن الجميع. ينظرون إليه على أنه مسألة طبيعية؟!

العجيب الغريب عندنا فقط .. انه رغم تغير العقد الأجتماعى / من جانب واحد، مفروض على الجميع/ و قيام المواطن بتمويل الخزينة ، لا نلمح أدنى بادره على الأصلاح الاقتصادى؛ فى عتمة / عدم وجود مجلس منتخب؟! فالمواطن يؤدى كل واجباته و "يتعذب" فعلا .. لكنه لا يحصل على ايا من حقوقه بدءا من المعرفه او المسائله باصلاح الحياه الاقتصادية و السياسية ، فى ظل غياب الحياة النيابيه او المشاركه فى القرار ، او باصلاح منتظر، أمر عجيب .. القسمه غير عادله .. مطلقا.

على كل حال .. لم يعد مسموحاً، أو مقبولاً للسلطة ما / او الحكومة أن تتجاهل أننا دخلنا العصر الافلاس التام منذ زمن. ولم تعد مسألة الأغلاق حدثاً نادراً أو بعيداً ، من رفح إلى بيت حانون ؛ ولم تعد الحروب طائرات و دبابات ومدافع فقط، بل أيضاً ضرائب وجبايات مزدوجة ، ونيران غير مسبوقة في الأحجام والخسائر، وتدمير البيئة الاقتصادية المدمرة اصلا من سنوات طويلة.

لا نكتب في الخواء ، ومن الخواء. وإنما لمعالجة المشكلات الاجتماعية و الإنسانية، نحن نكتب للشعب بلغة الشعب، فمن يستجيب لرغبته في نقد الأوضاع الفاسدة من الجذور، النقد الحاد الذي نوجهه إلى أسلوب التفكير السائد في هذا الوقت ، والذي يلمسونه حولهم ، كل يوم من مظاهر الانهيار الناجمة عن ألاخطاء ، والأهم من ذلك أن التدهور الذي أصاب كافة جوانب حياتنا كفيلًا بأن يجعل أصحاب المسئولية ، ينسون أشخاصهم ويركزون تفكيرهم في أوضاعنا المتردية، وفي أفضل السبل لإنقاذ وطننا من الهاوية التي ينزلق إليها بسرعة .

فالحقوق مقابل الواجبات .. ولا قوة الا بالله.