اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس، أن إطلاق فصائل فلسطينية الصواريخ وقذائف الهاون على المدن الإسرائيلية خلال حرب مايو في غزة ومحيطها يرقى إلى "جرائم حرب".

وقامت المنظمة الحقوقية بتحليل الهجمات من غزة التي أسفرت عن مقتل 12 مدنيا إسرائيليا وإصابة العشرات.

وقالت إنها حققت في عدد من الهجمات التي أودت بحياة مواطنين إسرائيليين، فضلا عن هجوم صاروخي فلسطيني طال بالخطأ مدينة جباليا في قطاع غزة وأسفر عن مقتل سبعة مدنيين فلسطينيين وإصابة 15 آخرين.

وأضافت أن "الصواريخ التي كانت موجهة نحو إسرائيل والتي أخطأت أو أخفقت أثناء إطلاقها قتلت أو أصابت" عددا غير محدد من الفلسطينيين في غزة، مشددة على أنه يجب "على سلطات حماس وقف الهجمات الصاروخية غير القانونية على التجمعات السكانية الإسرائيلية".

وأكدت المنظمة أنها "حققت في ثلاث غارات إسرائيلية قتلت 62 مدنيا فلسطينيا ولم تكن هناك أهداف عسكرية واضحة في المنطقة المجاورة".

وقالت إن القانون الدولي الإنساني، أو قوانين الحرب، تجيز "للأطراف المتحاربة استهداف الأهداف العسكرية فقط، مع اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين، بما في ذلك من خلال تحذيرات مسبقة حقيقية من الهجمات".
 

حماس تؤكد أهمية ما ورد في تقرير هيومان رايتس ووتش حول العدوان الأخير على غزة

أكدت حركة حماس، أنها لم تستهدف إلا التجمعات والأهداف العسكرية الإسرائيلية، ومع ذلك فإن المقاومة الفلسطينية تؤكد اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات واحتياطات لتجنب استهداف المدنيين أينما كانوا.

أشارت "حماس" إلى أهمية ما ورد في تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" من اتهام للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت الحركة في تصريح صحفي إنها تابعت تقرير المنظمة الصادر اليوم الخميس 12-8-2021م حول العدوان الإسرائيلي الأخير الذي بدأ في 10 مايو/أيار الماضي على قطاع غزة، واستمر 11 يوما مخلفا 255 شهيدا، بينهم 39 امرأة، و67 طفلا، و1948 جريحا، وهدم 41648 وحدة سكنية كليا أو جزئيا.

ونوهت بضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لمحاسبة الاحتلال وقادته، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لوقف هذا العدوان المستمر وإنهاء الاحتلال.

وشددت على حق شعبنا الأصيل في الدفاع عن نفسه ومقدساته، ومقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، والذي كفلته القوانين الدولية.

وبيّنت أن المقاومة في دفاعها عن شعبنا ورد العدوان لم تستهدف إلا التجمعات والأهداف العسكرية الإسرائيلية، ومع ذلك فإن المقاومة الفلسطينية تؤكد اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات واحتياطات لتجنب استهداف المدنيين أينما كانوا.

ولفتت إلى حرص المقاومة الدائم على تطوير قدراتها بما يمكنها من دقة استهداف المقرات والأنشطة العسكرية الإسرائيلية فقط، مؤكدة أن دولة الاحتلال تستعمل بشكل منهجي المدنيين كدروع بشرية، حيث تبني مقراتها الأمنية والعسكرية داخل المدن بالقرب من المدارس والمستشفيات والمطارات المدنية.

وأبدت حماس ترحيبها الدائم بأي لجنة تحقيق دولية للتحقيق في العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة، مبينة أنها أظهرت رغبة واضحة في التعاون مع هذه اللجان من أجل إظهار الحقيقة وإنصاف الضحايا، استنادا إلى إيمانها بأن قضيتنا عادلة، وأن شعبنا ضحية عدوان عنصري مستمر لعقود.

وأشارت إلى احترامها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحرصها على مواءمة أعمالها بما ينسجم مع هذه القوانين، مؤكدة أنها لا يمكن بحال المساواة بين محتل مجرم معتدٍ، وشعب تحت الاحتلال معتدى عليه، يمارس حقه في المقاومة المشروعة.

وشددت الحركة على ضرورة وضع حد لجرائم الاحتلال ومحاسبة قادته في محكمة الجنايات الدولية، داعية أحرار العالم إلى مساعدتنا في إزالة الاحتلال، حتى ينعم شعبنا بالحرية والاستقلال والعودة.

الجهاد: "هيومن رايتس ووتش" تتعامل بمعايير مزدوجة وغير موضوعية

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، منظمة "هيومن رايتس ووتش"، والمنظمات المشابهة، لضرورة توخي الدقة، والانتصار للعدالة واحترام واجباتها الإنسانية، بعيداً عن خدمة الصهيونية العالمية، والانحياز لكيان غاصب قام وما زال على الإرهاب، وعدم احترام القوانين والمؤسسات الدولية.

جاء ذلك في تصريح صحفي للدكتور يوسف الحساينة، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، تعقيبا على تقرير مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اريك غولدستين، الذي أظهر انحياز المنظمة وتبنيها لرواية الاحتلال الإسرائيلي، حيث استنكر هذا الإصرار العجيب وغير المبرر على تجاوز الأخلاقيات ومبادئ حقوق الإنسان والضمير العالمي الإنساني والمبادئ المستقرة في القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أعطت للشعوب الحق في العمل والنضال المستمر للتخلص من الاستعمار والاحتلال.

وقال لحساينة: هذه المنظمة تتعمد تجاهل ما استقر عليه القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومؤسسات حقوق الإنسان، والمؤسسات الدولية، كمجلس حقوق الإنسان الذي انسحبت منه "إسرائيل"، والولايات المتحدة لإدانته جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الشعب الفلسطيني، وتتعامل بمعايير مزدوجة وغير موضوعية، إذ تنبري مباشرة لإدانة حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ومقاومة المحتل لأرضه ووطنه، وتساوي بشكل غير مقبول، دفاع شعبنا المشروع عن النفس، بجرائم كيان الاحتلال، وإرهابه المستمر ضد شعبنا وأمتنا منذ أكثر من سبعة عقود".

وأضاف: هذه المنظمة والمنظمات التي ارتضت على نفسها أن تسير على نفس النهج، تخون ضميرها المهني، وتنقلب على القيم الإنسانية التي تنادي بها، عندما تدين حق الشعب الفلسطيني الأعزل بالدفاع عن نفسه بأدوات بدائية ومشروعة، وتساويه بجرائم كيان محتل مدجج بأحدث الأسلحة الأكثر فتكاً وبطشاً في العالم، بدعم واضح من الولايات المتحدة، وبعض الدول الغربية، التي ما زالت تعيش هوس الاستعمار والهيمنة، رغم محاولتها تجميل صورتها وتغنيها بحقوق الإنسان".

وأكد د. الحساينة أن ادعاء منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بأن القذائف الصاروخية ومقذوفات الهاون التي تستخدمها المقاومة الفلسطينية، تسببت بقتل عدد محدود من "المدنيين" في كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، وفي المقابل حاولت تلك المنظمة التخفيف من جرائم العدو التي ارتكبت بحق المدنيين والأعيان المدنية، والأطفال والنساء، والتي تسببت في استشهاد وإصابة الآلاف من المدنيين، هو تضليل للعدالة الدولية وانحياز ممنهج لرواية الاحتلال.

وزاد بالقول: كما أن دعوة تلك المنظمة للمحكمة الجنائية الدولية؛ لإجراء تحقيق في السلوكين "الإسرائيلي"، والفلسطيني، هي دعوة مضللة تهدف إلى المساواة بين الضحية الفلسطيني والجلاد "الإسرائيلي".

وأوضح عضو المكتب السياسي للجهاد، أن تلك المنظمة وغيرها من الدول الداعمة للاحتلال، تدرك تماماً، أن "إسرائيل" التي تتصرف كقوة فوق القانون، تزدري وتستخف بالمحكمة الجنائية الدولية التي طالها الهجوم والاحتقار والاتهام بعدم الشرعية من أعلى هرم السلطة في كيان الاحتلال، وذلك بفضل الدعم الغربي للكيان ونفوذه الواسع في المؤسسات الدولية.

وبيّن، أن فصائل المقاومة الفلسطينية تمتلك أدوات بدائية للدفاع عن شعبها، في حين تتسلح "إسرائيل" بأحدث الأسلحة وتستخدم الأسلحة المحرمة دولياً، بما فيها الجرثومية والكيماوية واليورانيوم المخضب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، لافتا إلى أن ما يؤكد عدم مصداقية التقرير "الحقوقي" أنه لم يشر إلى أن "إسرائيل" كلها تعتبر ثكنة عسكرية، والمستوطنات جميعها تعتبر مراكز عسكرية تتموضع فيها مؤسسات ومرابض لأدوات القتل مثل الدبابات والطائرات والجنود.

واستهجن الحساينة، عدم ذكر تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش لجرائم الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، التي تُمارس تحت بصر وسمع العالم بما فيها المنظمات الحقوقية كلفة، مثل جرائم حرق العائلات والأطفال وقتل المدنيين والنساء، وهم آمنون في بيوتهم، ومصادرة الاراضي والاعتداءات على مقدسات المسلمين.

الهجمات الصاروخية وقذائف الهاون التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية المسلحة في #غزة والتي قتلت وجرحت مدنيين في #إسرائيل وغزة، تنتهك قوانين الحرب وترقى إلى جرائم حرب https://t.co/MFtTfsJhnd pic.twitter.com/il76v85xYA

— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) August 12, 2021