أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان، اليوم الخميس، عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع حكومة السودان تشمل تسليم جميع الأفراد الذين أصدرت المحكمة أوامر بالقبض عليهم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أسعد خان، في مقر وزارة العدل بالعاصمة الخرطوم تابعه مراسل الأناضول.

وأضاف "في مناقشاتي مع السلطات والمعنيين الآخرين طلبت من حكومة السودان مواصلة تعزيز تعاونها مع مكتبي، وشددت على ضرورة ذلك".

وأكد، "طلبت من الحكومة الانتقالية خلال الزيارة إلى السودان التوقيع على مذكرة تفاهم جديدة مع مكتبي تشمل تسليم جميع الأفراد الذين أصدرت المحكمة أوامر بالقبض عليهم، ويسعدني أن أعلن أن المذكرة وقعت اليوم"

وتابع "نقل أي مشتبه به خطوة مهمة، ولكن ينبغي أن يسبقها ويرافقها تعاون موضوعي يتعزز باستمرار (..) وقد طلبت من السلطات أيضا أن تتيح الاطلاع على الأدلة فورا لما لها من أهمية حاسمة تكفل تكلل عملنا بالنجاح في قاعة المحكمة".

وأشار خان إلى أنه قرر أن يتخذ فريقه في الخرطوم مقرا له "على أن يتفرغ لهذا العمل وأن يؤديه على نحو مستقبل".

وأعرب عن أمله بأن يتمكن هذا الفريق كذلك من العمل بالتعاون مع نظرائه السودانيين من أجل الدفاع عن حق المجني عليهم في دارفور في تحقيق العدالة.

ودعا خان السودان إلى اغتنام هذه اللحظة الحاسمة لكي يبرهن أنه أنصت إلى صوت شعبه الذي يصبو إلى تحقيق العدالة"

وفي 7 فبراير/ شباط الماضي اتفق السودان والمحكمة الجنائية الدولية، على توقيع مذكرة تفاهم، لتوضيح شكل التعاون، وتذليل الصعوبات.

وتطالب المحكمة الخرطوم بتسليم 4 متهمين، وهم: الرئيس السابق، عمر البشير (77 عاما)، ووالي شمال كردفان السابق، أحمد محمد هارون (56 عاما).

وطالبت أيضاً وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين (72 عاما)، وعبد الله بندة (58 عاما) أحد قادة المتمردين في دارفور.

وتتهم المحكمة المطلوبين بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، خلال نزاع مسلح اندلع عام 2003 بين القوات الحكومية وحركات متمردة في دارفور، وهو ما ينفي صحته المتهمون.

ومساء الاثنين، بدأ مدعي المحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد خان زيارة للخرطوم تستمر حتى الخميس.