أدانت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، قرار منح شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" ترخيصًا بالعمل في مناطق الضفة الغربية، حيث يعتبر استمرارًا لسياسة سلطات الاحتلال بوضع الحواجز والعراقيل أمام الاقتصاد الفلسطيني، لمنع تطوره وانفتاحه على البوابة الاقتصادية العالمية، وإبقائه رهينًا لسياستها وأهوائها، وانطلاقًا من كون قطاع الاتصالات من أهم ركائز نمو وتطور الاقتصاد واستقلاليته.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن "سلطات الاحتلال عمدت إلى العديد من الإجراءات التي تعيق تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها قيام الشركات الإسرائيلية بالتغطية غير القانونية لكافة المناطق الفلسطينية، وتسويق خدمات الاتصالات الحديثة للمستخدم الفلسطيني، حيث أصبحت تسرق من الشركات الفلسطينية نسبة مشاركة في سوق الاتصالات الفلسطيني تتراوح ما بين (20-30%)، حسب تقارير البنك الدولي ومكتب الرباعية الدولية، ما يضع الشركات الفلسطينية أمام منافسة غير قانونية وغير متكافئة، إضافة لاستغلال الجانب الإسرائيلي للطيف الترددي الفلسطيني، وإقامة أبراج اتصالات في الأراضي الفلسطينة بشكل غير قانوني ومناقض للاتفاقيات الثنائية والدولية.

وأكد وزير الاتصالات اسحق سدر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي بالإجحاف بحق الفلسطينين، وأن هذا التصرف هو واحد فقط من سلسلة من الإجراءات الأليمة التي تتخذها بحق فلسطين، والتي كان آخرها السماح لشركات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية بتزويد خدمات الجيل الخامس في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن إسرائيل ترمي من وراء هذه الممارسات لتدمير الاقتصاد الفلسطيني، والحيلولة دون استفادة شعبنا من التطور التكنولوجي والخدمات الحديثة.

وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية للتدخل ووقف هذه الإجراءات الإسرائيلية. وأكدت أنها لن تتوانى عن التوجه للمؤسسات القضائية، علاوة على مخاطبة المؤسسات الدولية لوضع حد لهذا التعدي المستمر على الأراضي والسوق الفلسطينية من حيث توسيع البنية التحتية، وتنكّر الشركات الإسرائيلية لدفع الالتزامات المالية من ضرائب ورسوم، الأمر الذي يتسبب بخسائر كبيرة لخزينة الدولة.