بات واضحا أن هناك تطورات اقتصادية منذ الصباح تتعلق بملف المنحة القطرية التي ستدخل إلى القطاع ، وهي التطورات التي كانت محل اهتمام الكثير من الدوائر سواء السياسية أو الإعلامية بالمنطقة. 

وتشير تقارير إلى أن البنوك في قطاع غزة ترفض توزيع المنحة القطرية على مستفيدين من حكومة غزة التي تديرها حركة "حماس"، خوفًا من اتهامهم بقانون مكافحة الإرهاب الأمريكي.
 
ونقلت بعض من المواقع الإعلامية تأكيدها بأنّ البنوك الرافضة هما بنكان عربيان لهما فروع في غزة اختارتهما السلطة الفلسطينية ليكونا وسيلة لتحويل المنحة القطرية إلى الجمهور المستفيد، لافتًا إلى أنّه يعتبر القانون الأمريكي حماس "منظمة إرهابية"، وأي جهة تتصل بها ستتعرض لعقوبات ولدى علمهم برفض البنكين، مارس كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية ضغوطًا شديدة عليهم. 

وقالت مصادر أن "السلطة الفلسطينية تستخدم أحد البنوك لتحويل رواتب مسؤوليها في الضفة الغربية أيضًا"، مضيفًا أن "السلطة هددت مديريها بأنهم سيتوقفون عن استخدام خدماتهم، حال استمرار الرفض الوضع".

من جهتها قالت وزارة المالية الفلسطينية في وقت سابق أن ملف صرف أموال المنحة القطرية لا يوجد به أي جديد الآن، ولم يتم إحراز أي تقدم في تحويل أموال إعادة التأهيل إلى غزة. 

وبحسب مصادر في وزارة المالية، فإن كل محاولات السلطة لإيجاد حل لهذه القضية لم تنجح، ويعارض الجهاز المصرفي في فلسطين تحويل الأموال في هذه المرحلة، بدعم من جهات قطرية، خوفًا من اتهامهم بالمساعدة في الإرهاب، لأن حماس لا تزال مصنفة منظمة إرهابية في معظم العالم.

وفي هذا الشأن، قال أسامة شعث، السياسي الفلسطيني والمستشار في العلاقات الدولية، إنه منذ البداية كانت تتحفظ السلطة الفلسطينية على آلية صرف المنحة القطرية المتفق عليها بين قطر وحماس حيث كانت الأموال تنقل إلى غزة في حقائب بموافقة حكومة إسرائيل في عهد نتنياهو وهذا أمر أسهم في تعزيز الانقسام الفلسطيني وإطالته.

وبحسب حديثه لوكالة "سبوتنيك"الروسية كشف شعت، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة طالبت تحويل الأموال القطرية للأمم المتحدة، وهي من تقوم بتوزيعها على نفس الفئات المستهدفة، والهدف من ذلك هو تشديد الرقابة على طريقة صرف الأموال القطرية. 

وأكد أنه لأول مرة اقترحت الحكومة الفلسطينية، أن تتولى إدارة هذه الأموال وتوزيعها على الأشخاص والفئات المستهدفة ذاتها عبر وزارة الشوون الاجتماعية.

ويرى شعث أن مقترح الحكومة الفلسطينية جاء لحل الأزمة فقط، وللتخفيف عن المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث لا تمانع إسرائيل بتحويل الأموال القطرية لقطاع غزة، لكن لا تريد أن تتولى حركة حماس استلامها وصرفها مباشرة. 

بدوره، ذكر موقع "إسرائيل ديفينس" العبري، أن صبرَ حركة حماس على منع إدخال أموال المنحة القطرية، بدأ ينفد.

ورجح الموقع أن تعود الأموال القطرية للدخول إلى قطاع غزة عبر الحقائب كما كان في السابق، وذلك لأن إسرائيل غير معنية بالتصعيد العسكري مع حماس في هذه المرحلة.

وفي سياق متصل، نقل المحلل العسكري بصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عن مصادر في رام الله، قولها: إن المسؤول عن عرقلة الاتفاق بين قطر والسلطة الفلسطينية بخصوص أموال المنحة القطرية هي البنوك، بسبب خوفها من أن تُعرّض نفسها للدعاوي القضائية بتهمة "تمويل الإرهاب".

ومن جهته، أفاد المختص بالشأن الإسرائيلي مهران ثابت، أنه وفقًا للإعلام العبري، فإذا كانت الأموال القطرية ستدخل عبر السلطة الفلسطينية فمن المحتمل أن تدخل الأسبوع المقبل، وفي حال كانت عبر الحقائب كما كان في السابق، فيُتوقع أن تدخل في غضون شهر.

وبحسب ثابت، تُشير التوقعات الإسرائيلية إلى أنه إذا استمرت حركة حماس في رفضها لإدخال الأموال القطرية عبر السلطة، فإن إسرائيل لن يكون أمامها خيار إلا الموافقة على إدخالها عبر الحقائب، لأنها غير معنية بالتصعيد العسكري مع حماس في هذه الفترة.