أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين بيانًا صحفيًا، قالت فيه إن القوى والفصائل الفلسطينية تأخرت كثيرًا في تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية عملًا بمخرجات اجتماع الأمناء العامين في 3/9/2020.

وأكدت الجبهة إن المناطق الفلسطينية المحتلة بدأت تشهد موجه جديدة من الإستيطان الإستعماري لصالح المزيد من المستوطنين الإسرائيليين في أنحاء القدس والضفة الفلسطينية، في سياق بناء الوقائع الميدانية لفرض خطة الضم كما وردت في صفقة ترامب – نتنياهو، يقابل ذلك موجة أخرى من هدم منازل المواطنين الفلسطينيين بما في ذلك المنطقة (أ) التي يفترض أنها تحت سلطة وإدارة السلطة الفلسطينية.

وأضافت:" أن مواجهة الإستيطان، وسياسة سلب الأراضي ومصادرتها، وحماية منازل الفلسطينيين وأملاكهم تتطلب الإرتقاء إلى مستوى التحدي التاريخي الذي يمثله الإستيطان، عبر مواجهة وطنية شاملة، تستند إلى مقاومة شعبية بكل السبل والوسائل المتاحة، ولقد شكل قرار الأمناء العامين بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة استجابة عملية لهذا التحدي. 

وتابعت، لذلك يتوجب على القوى والفصائل الفلسطينية، دون استثناء، إزالة العراقيل والعوائق التي مازالت تعطل تشكيل القيادة الوطنية الموحدة، وتسليحها بالصيغ البرنامجية والتنظيمية الضرورية والكفيلة بتوفير الغطاء الوطني لإستنهاض كل عناصر القوة في الحالة الفلسطينية، وفي مقدمها المقاومة الشعبية الشاملة".

وثمنت الجبهة المواقف الدولية، خاصة الأوروبية منها، في إدانة الإستيطان الإسرائيلي، ودعت إلى ترجمة هذه المواقف والبيانات الإعلامية، إلى سياسات عملية تقوم على فرض العقوبات على إسرائيل، في العلاقات الثنائية وفي المحافل الدولية، بما في ذلك منع الشركات الأوروبية من الإسهام في المشاريع التي من شأنها أن تغذي الأعمال الإستيطانية