"التربية" تطلق برنامج تبني المدارس وتدعو إلى تعظيم المساهمة المجتمعية لدعمه
بي دي ان |
01 أغسطس 2021 الساعة 11:10م
رام الله - بي دي ان
أطلقت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، برنامج تبني المدارس والذي جاء تحت عنوان: نحو بيئة مدرسية آمنة"، إذ يستهدف تعظيم المساهمة المجتمعية في دعم التعليم؛ عبر بناء المرافق المدرسية وتأهيلها وصيانتها، والاستجابة لاحتياجاتها التطويرية المختلفة؛ بما يعزز منعة نظام التعليم، وحماية استقلاليته، وتوفير مقومات استدامته.
جاء ذلك بمشاركة وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، ووزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، ووزير الاقتصاد الوطني م. خالد العسيلي، ورئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" م. محمد أبو عوض، ووكيل "التربية" د. بصري صالح، وعديد الشركاء والداعمين لقطاع التعليم، ورجال أعمال وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ومجالس أولياء الأمور والأسرة التربوية.
ويتضمن البرنامج عدة مجالات تستهدف؛ توسعة المدرسة بإضافة غرف صفية، أو مرافق صحية أو رياضية، وتأهيل المدرسة وصيانتها،( شامل، جزئي، صيانة دورية خفيفة)، وتعزيز القدرات المعرفية والتكنولوجية للمدارس، والمساهمة المالية لتنفيذ الأعمال الهندسية أو أية مساهمات أخرى.
وفي هذا السياق، أكد الوزير عورتاني أهمية هذا البرنامج الذي يأتي إطلاقه تأكيداً على التوجه لضرورة توفير التعليم النوعي في كافة المناطق، خاصة بعد استلهام تجربة التعلم في ظل الكورونا وما أفرزته الجائحة من تحديات وآفاق، مشيراً إلى أبرز الدوافع والمسوغات والغايات من وراء البرنامج والرغبة الجادة في تعظيم أثره والالتزام بتوفير بيئة مدرسية آمنة وصحية.
وثمن الوزير دور المجتمع المحلي ومساهماته في دعم قطاع التعليم، وضرورة حوكمة البرنامج ومأسسته وتدعيم مرتكزاته، لافتاً إلى استهداف الاحتلال المتواصل للتعليم، والتهديدات المتواصلة بقطع التمويل وغيرها من الممارسات التي من شأنها التوجه نحو توطين الجهود عبر هذا البرنامج الذي يشكل إضافة نوعية على صعيد التعليم ودعمه وحماية سياديته.
كما أشار عورتاني إلى توجه الوزارة نحو تأسيس أندية لخريجي المدارس وتعميم هذا النهج لضمان التمويل المستدام للبرنامج، مشيداً في الوقت ذاته بالدور التي بذلته الحكومة على صعيد اعتماد مقترح البرنامج وجهود اللجنة الوزارية التي تشكلت لمتابعة تنفيذه وغيرها من المؤسسات والهيئات التي عملت وما تزال من أجل إنجاح ودعم البرنامج.
من جهتها، قدمت مدير عام الأبنية في الوزارة م. وسام نخلة عرضاً استعرضت فيه عديد الجوانب التي يتضمنها البرنامج، والمسح الوطني الذي أجرته الوزارة حول واقع البيئة المدرسية والاحتياجات المطلوبة وآليات المساهمة فيها وغيرها من المحاور المرتبطة بتمويله واستدامته.
ومن ثم تم فتح باب المداخلات أمام الحضور والمشاركين؛ حيث أجمعوا على دعمهم لفكرة البرنامج وإشادتهم لغاياته وفلسفته، مؤكدين على محورية التعليم وارتباطه الوثيق بالكرامة، والضمانة للتحرر والاستقرار والنماء، كما أبدوا رغبتهم في دعم البرنامج والمساهمة في خدمة منطلقاته وأهدافه، مثمنين في الوقت ذاته توجه وزارة التربية نحو اللامركزية على مستوى مديرياتها وغيرها من الآفاق والرؤى المشتركة.
جاء ذلك بمشاركة وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، ووزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، ووزير الاقتصاد الوطني م. خالد العسيلي، ورئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" م. محمد أبو عوض، ووكيل "التربية" د. بصري صالح، وعديد الشركاء والداعمين لقطاع التعليم، ورجال أعمال وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ومجالس أولياء الأمور والأسرة التربوية.
ويتضمن البرنامج عدة مجالات تستهدف؛ توسعة المدرسة بإضافة غرف صفية، أو مرافق صحية أو رياضية، وتأهيل المدرسة وصيانتها،( شامل، جزئي، صيانة دورية خفيفة)، وتعزيز القدرات المعرفية والتكنولوجية للمدارس، والمساهمة المالية لتنفيذ الأعمال الهندسية أو أية مساهمات أخرى.
وفي هذا السياق، أكد الوزير عورتاني أهمية هذا البرنامج الذي يأتي إطلاقه تأكيداً على التوجه لضرورة توفير التعليم النوعي في كافة المناطق، خاصة بعد استلهام تجربة التعلم في ظل الكورونا وما أفرزته الجائحة من تحديات وآفاق، مشيراً إلى أبرز الدوافع والمسوغات والغايات من وراء البرنامج والرغبة الجادة في تعظيم أثره والالتزام بتوفير بيئة مدرسية آمنة وصحية.
وثمن الوزير دور المجتمع المحلي ومساهماته في دعم قطاع التعليم، وضرورة حوكمة البرنامج ومأسسته وتدعيم مرتكزاته، لافتاً إلى استهداف الاحتلال المتواصل للتعليم، والتهديدات المتواصلة بقطع التمويل وغيرها من الممارسات التي من شأنها التوجه نحو توطين الجهود عبر هذا البرنامج الذي يشكل إضافة نوعية على صعيد التعليم ودعمه وحماية سياديته.
كما أشار عورتاني إلى توجه الوزارة نحو تأسيس أندية لخريجي المدارس وتعميم هذا النهج لضمان التمويل المستدام للبرنامج، مشيداً في الوقت ذاته بالدور التي بذلته الحكومة على صعيد اعتماد مقترح البرنامج وجهود اللجنة الوزارية التي تشكلت لمتابعة تنفيذه وغيرها من المؤسسات والهيئات التي عملت وما تزال من أجل إنجاح ودعم البرنامج.
من جهتها، قدمت مدير عام الأبنية في الوزارة م. وسام نخلة عرضاً استعرضت فيه عديد الجوانب التي يتضمنها البرنامج، والمسح الوطني الذي أجرته الوزارة حول واقع البيئة المدرسية والاحتياجات المطلوبة وآليات المساهمة فيها وغيرها من المحاور المرتبطة بتمويله واستدامته.
ومن ثم تم فتح باب المداخلات أمام الحضور والمشاركين؛ حيث أجمعوا على دعمهم لفكرة البرنامج وإشادتهم لغاياته وفلسفته، مؤكدين على محورية التعليم وارتباطه الوثيق بالكرامة، والضمانة للتحرر والاستقرار والنماء، كما أبدوا رغبتهم في دعم البرنامج والمساهمة في خدمة منطلقاته وأهدافه، مثمنين في الوقت ذاته توجه وزارة التربية نحو اللامركزية على مستوى مديرياتها وغيرها من الآفاق والرؤى المشتركة.