قالت وزارة الإعلام الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنها اغلفت مكتب (جي ميديا) لصاحبه علاء الريماوي يأتي على خلفية عدم حصوله على الترخيص اللازم حسب القانون، وليس للأمر أية علاقة بادعاء الحريات الإعلامية.

وأضافت الوزارة، أن ما جاء على لسان الريماوي افتراء وغير صحيح، علما أن هناك بعض المكاتب ووسائل إعلام مماثلة غير مرخصة صدر بحقها نفس الإجراء.

وتابعت، في المقابل، هناك عدد كبير من المؤسسات الإعلامية المرخصة والتي تحرص على تطبيق القانون وتعمل ضمن فضاء الحرية المكفول حسب النظام الأساسي .

وفي بيان آخر قالت، تقوم وزارتا "الإعلام" و"الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، وضمن تنظيم الوضع القانوني لوسائل الإعلام الخاصة، بمراجعة شاملة منذ أكثر من سنتين، تم على أساسها مخاطبة وسائل الإعلام المشار إليها وتنظيم لقاءات لأصحابها ومسؤوليها والتوجه إلى مقراتها في زيارات للإطلاع على عملها ومطالبتها بتصويب أوضاعها القانونية.

وأضاف:" تم بث وتوزيع ونشر الإعلانات الداعية إلى تطبيق القانون والحصول على التراخيص اللازمة حسب القانون، إلا أن بعض أصحاب تلك المؤسسات لم يسجلوا على مدى أكثر من سنتين أي التزام تجاه تطبيق القانون والنظام ولم يكلفوا أنفسهم بمراجعة وزارات ومؤسسات الاختصاص، الأمر الذي على أساسه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين على أن تستمر تلك الإجراءات حتى تصويب أوضاعهم".

يشار إلى أن الكثير من وسائل الإعلام استجابت لطلب تصويب أوضاعها القانونية، وقد تم إعفاؤها في حينه من رسوم التراخيص، على إثر جائحة "كورونا".