قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، أن مواجهة تهويد القدس يتطلب تعزيز الصمود الفلسطيني بالدعم الدولي.

وأدانت الخارجية، باشد العبارات المخطط التهويدي الاستيطاني المسمى بمخطط تطوير مركز مدينة القدس الشرقية، وتعتبره جزءاً لا يتجزأ من مخططات تهويد واسرلة القدس وطمس هويتها وتغيير معالمها وطابعها التاريخي والحضاري والثقافي بما يخدم روايات الاحتلال المزعومة واجنداته الاستعمارية التوسعية، واستهداف صريح وواضح للممتلكات والمباني الفلسطينية التي تعود بالنفع العام على الفلسطينيين بما فيها بعض املاك الاوقاف والكنائس والمواطنين في منطقتي شارع السلطان سليمان وشارع صلاح الدين وبتكلفة تقدر بسبعين مليون شيكل

وتابع البيان، هذا بالاضافة إلى فرض المزيد من القيود على عمليات البناء والمس بجميع مستويات حياة المواطنين وحركتهم في تلك المنطقة، هذا بالرغم من ادعاءات الجهات القائمة على المشروع بأنه لن يكون هناك مس بالاماكن التاريخية والاثرية. 

وأشارت، من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية ماضية وبعنجهية القوة ومنطقها في فرض حقائق جديدة على الأرض في القدس المحتلة، غير مكترثة بالقرارات الاممية ذات الصلة وبمشاعر الفلسطينيين والعرب والمقدسيين. 

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تنفيذ هذا المشروع التهويدي، وتحذر بشدة من مخاطره وتداعياته على الأوضاع برمتها، خاصة وانه يعتبر جزءاً من الحلقات الأخيرة لاستكمال عملية تهويد القدس واصطناع بيئة طاردة لسكانها واهلها وسط مئات القرارات والاوامر العسكرية وعمليات هدم المنازل والابعادات والاعتقالات التي تستهدف المواطنين المقدسيين.

وطالبت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي والعالمين العربي والاسلامي لسرعة التحرك لتوفير الحماية الدولية للقدس ومواطنيها، وتنفيذ القرارات العربية والاسلامية والاممية ذات الصلة بما يعزز من صمود المقدسيين ويحافظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة ومقدساتها.

 كما تطالبها بالعمل السريع والفعّال لوقف هذا المخطط ومنع تنفيذه لتعارضه مع الالتزامات الدولية والقانون الدولي، ووقوفاً عند مسؤوليات تلك الدول في الحفاظ على وضع مدينة القدس المحتلة، ومنع الأضرار بشخصيتها الطبيعية وتكوينها الديمغرافي وانسيابها الحضري.